الانتخابات الرئاسية في مهب الريح قبل جولة الإعادة

نقلا عن العدد الأسبوعىبعد إعلان النتائج النهائية الاثنين الماضي لانتخابات الجولة الأولي لرئاسة الجمهورية أصيب الشارع المصري بالإحباط وطعن المرشحون الذين لم يوفقوا في شرعية الانتخابات طالب بعضهم بوقف إعلان النتيجة لحين الفصل في قانون مباشرة الحقوق السياسية العزل السياسي من المحكمة الدستورية العليا والتي نشر أنها ستفصل في 11 من يولية القادم قبل جولة الإعادة.الالنهار طرحت بعض الأسئلة الحائرة التي تشغل بال الرأي العام علي رجال القانون وفقهائه وأجابوا عليها أنه في حالة صدور حكم الدستورية العليا بدستورية قانون العزل السياسي يجب استبعاد الفريق أحمد شفيق وإعادة العملية الانتخابية برمتها من جديد، أما إذا حكمت بعدم دستورية قانون العزل السياسي فسيستمر الوضع علي ما هو عليه وقالوا أنه لاتأثير للمخالفات اليسيرة التي شابت العملية الانتخابية ولاتأثير للتحقيقات التي تجري مع شفيق في بلاغ النائب عصام سلطان علي استمرار العملية الانتخابية.في البداية قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري أن المحكمة الدستورية العليا لن تستطيع الفصل في قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل جولة الإعادة وهذا الموعد المعلن هو 11 يونيه من الصعوبة بمكان حيث أن المحكمة حددت يوم 12 يونيو آخر موعد لتلفق المذكرات قبل إحالة الموضوع لهيئة المفوضية ثم تقوم هيئة المفوضية ببحث المذكرات وعقد جلسات ثم وضع تقرير وبعد ذلك يرفع التقرير إلي المحكمة لذلك أقول أن هذا الأمر قد يستغرق شهورا.وأضاف السيد أن المشهد حاليا يزداد بلطجة وعنف وابتزاز من جانب أصوات قليلة، مشيرا إلي أنه لابد أن تعكس الشرعية الدستورية احترام إرادة الناخب وإرادة الصندوق في عملية انتخابية تمت تحت إشراف قضائي كامل وبالتالي علينا ألا نفتح أبواب الفوضي حتي نصل إلي الاستقرار.واختلف النائب السابق والمحامي علاء عبدالمنعم مع الدكتور شوقي السيد في أنه يمكن للمحكمة ألا تلتزم بهذه المواعيد التي تستلزم شهورا لأن القانون سياسي وليس جنائيا أو مدنيا يستوجب تحقيقات وشهور ووقت.وتابع عبدالمنعم أنه غير متفاءل بالمرة لأن قانون العزل السياسي غير دستوري وسيبقي الوضع علي ما هو عليه.وأشار إلي أن المشكلة كلها جاءت بسبب اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة والتي أحالت القانون إلي المحكمة الدستورية العليا وهي لاتملك حق الإحالة وإنما كانت تملك تطبيق القانون أو علي الأقل وقف العملية الانتخابية حتي يتم الفصل في القانون من قبل المحكمة الدستورية العليا.وقال المستشار بهاء أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد إنه يمكن للمحكمة الدستورية أن تفصل في هذا الموعد القريب لأن الأمر يتعلق بمبادئ دستورية لاتضمن وقائع محددة لا تحتاج إلي تحقيق أو خلافه.وتابع نحن أمام مبادئ دستورية وإعلان دستوري في المادة 19، 20 والتي تنص علي أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته وأيضا مبدأ حجية القانون أنه لاجريمة إلا بنص ولاعقوبة إلا علي أفعال صادرة بعد القانون، وهذه ضوابط مقررة طبقا للمادة 19، 20 من الإعلان الدستوري.وأضاف أبوشقة أن قانون العزل السياسي عقوبة سياسية ينطبق عليها مبدأ فورية القانون ولايسري علي الماضي ولايسري علي وقائع سابقة.وقال إن توقيع عقوبة جنائية أو مدنية أو سياسية يكون بناء علي حكم صادر من محكمة و المسألة ليست من الصعوبة في الفصل في قانون العزل بالدستورية أو عدم الدستورية وقال إن المشكلة لو حكمت الدستورية العليا، بأن قانون العزل دستوري وجب علي ذلك استبعاد الفريق أحمد شفيق، وإعادة الانتخابات من جديد وليس تصعيد الثالث لأن كل المرشحين لهم مصلحة في الأصوات التي حصل عليها الفريق شفيق إذا تم استبعاده وهذا ما حذرت منه قبل إجراء الانتخابات وقلت لابد أن تستقر مسألة دستورية العملية الانتخابية ومنها قانون العزل السياسي قبل إجراء الانتخابات.وقال مختار العشري رئيس الهيئة القانونية بحزب الحرية والعدالة إن المحكمة الدستورية العليا غير ملزمة بتقرير هيئة المفوضية ولكنه علي سبيل الاسترشاد وقانون العزل السياسي سيكون في الغالب غير دستوري مشيرا إلي أن القانون لو صدر بعد الثورة مباشرة لكان أمرا طبيعيا أما الآن سيكون بهدف منع الأشخاص بعينهم وهذا سيؤدي إلي مبدأ عدم تكافؤ الفرص وبالتالي عدم دستوريته وقال أن المحكمة الدستورية إذا حكمت بدستورية القانون ستعاد الانتخابات من جديد وتعود الانتخابات الرئاسية لنقطة الصفر.وقال الدكتور جمال جبريل، استاذ القانون الدستوري إنه في حالة صدور حكم بدستورية قانون العزل فإنه علي اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة تطبيقه بأثر رجعي واستبعاد الفريق أحمد شفيق من كشوف المرشحين وإعادة إجراء الانتخابات من جديد.وأضاف أنه فيما يتعلق بالبلاغات المقدمة ضد شفيق فإن أثرها سيكون واضحا في حالة إدانة الفريق شفيق بحكم محكمة حتي لو أصبح رئيسا للجمهورية وكذلك الأمر مع الدكتور محمد مرسي فالدعاوي المقامة ضده لاستبعاده بسبب حصول أولاده علي جنسية أمريكية فهي ليست مخالفة للقانون لأنه لم ينص علي حمل