الموافقة مبدئيا على مشروع قانون انتخاب أعضاء التأسيسية

كتب : محمد العدسوافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، مبدئيا، على مشروع قانون بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، ويتكون المشروع الذى أعدته هيئة مكتب اللجنة التشريعية بالمجلس، بناءً على تكليف من رئيس المجلس، من 13 مادة، واكد المستشار محمود الخضيري ان مشروع القانون اعدته هيئة مكتب اللجنة بناء على تكليف من رئيس المجلس بعد حكم محكمة القضاء الاداري ببطلان جمعية تاسيسية الدستور .وقد شهد اجتماع اللجنة اليوم حالة من الجدل القانوني وانقسام بين النواب بسبب اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية فذهب فريق الى ضرورة اختيار الجمعية من خارج مجلس يالشعب والشوري حتي لا يكون القانون عرضة للطعن مرة اخري وبه شبهة دستورية فيما ذهب فريق اخر الى ان من حق كل المصريين المشاركة فى تاسيسية الدستور.واعترض النائب ممدوح اسماعيل على اختيار اعضاء الجمعية من داخل البرلمان مطالبا بضرورة تلافي اخطاء الماضي فى تشكيل الجمعية السابقة مشددا على ضرورة ان تحتوي الجمعية التاسيسية على جميع اطياف المجتمع المصري من سياسيين واقتصاديين واجتماعيين وغيرهم بينما طال بالنائب مصطفي بكري بضرورة ان ترعي التاسيسية شروط العلم والكفاءة والخبرة وان تكون من خارج البرلمانوقال النائب ابو العز الحريري ان اختيار اعضاء التاسيسية من داخلالبرلمان بنسبة 50 % هو الذي ابطلها مطالبا بضرورة تغيير صياغة القانون المعروض على اللجنة وبخاصة فى المادة الاولى التى تنص على أن ينتخب الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته شهر من تاريخ إصدار هذا القانون، مؤكدا نها تفتح الباب لابطال الجمعية فرد عليه ، المستشار الخضيري ، ان المجلسين سيراعوا هذا الامر .واعترض بعض النواب على المادة الثانية التى تقضى بأن تتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة ، كما طالب النواب بضرورة ضبط صياغة المادة الثالثة التى تنص على أن يراعى فى تشكيل الجمعية، قدر الإمكان، تمثيل كافة أطياف المجتمع حيث قال النائب باسل عادل ان هذه المادة تفتح ايضا الباب للطعن وابطال الجمعية والقانون فيما طالب النائب مصطفي بكري بضرورة الفصل لين هيئة الناخبين والجمعية التاسيسية مشددة على ضرورة الاعمال بحكم القضاء الاداري ويتم اختيار الجتاسيسية من خارج البرلمان بالكاملوقد انسحب النواب مصطفي بكري وايهاب رمزي وباسل عادل احتجاج انتم تفجروا المشروع مطالبا باستثناء اعضاء مجلسي الشعب والشوري بناء على حكم القضاء الاداريفرد النائب صبحي صالح وكيل اللجنة ان الحكم المشار اليه فى الشق المشتعجل وليس فى الشق الموضوعي وبالتالى لا حرج على الحكم ان نعدل فى الشق الموضوعي مشيرا الى ان ايضا الحكم المطعون عليه مازال متدولا بالاضافة الى ان الحكم به تناقض فى الاسباب والحجج وبالتال فان الاصل هو الاختيار والا فلا معني لكلمة انتخاب وبالتالى فنحن فى حل من الحكم فخطاب التكليف من رئيس المجلس اكد ضرورة تلافي الاخطاء فى التاسيسية السابقةكما اعترض كل من النائبين على قطامش وايهاب رمزي قبل انسحابه على المادة الخامسة التى تنص على أن يدعو رئيس مجلس الشعب بصفته رئيس الاجتماع المشترك أعضاء الاجتماع المشترك لاجتماع أو أكثر لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إصدار القانون مؤكدين ان القانون يجب الا ينص على ان يكون رئيس مجلس الشعب هو رئيس الجمعية التاسيسيةوقال النائب محمد خليفة ان القانون خالى تماما من الاليات التى تم تناولها فى جلسات الاستماع التى عقدتها اللجنة علاوة على ان اختيار اللجان مبهمة مشيرا الى ان القانون جاء على هدي اجراءات الجمعية السابقة التى ابطلها القضاء .