مشادة بين مصطفى بكري والخضيري حول المعايير الجديدة لتأسيسية الدستور

شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب اليوم السبت مشادة حادة بين النائب المستقل مصطفي بكري والمستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة، وذلك أثناء مناقشة المعايير الجديدة التى وضعتها اللجنة لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
جاءت المشادة عندما طالب بكري بأن يضاف إلى نص المادة الخامسة من مشروع القانون عبارة تقول "يدعو المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلى اجتماع مشترك للجمعية التأسيسية للدستور، ورد الخضيري قائلا "يا أخي كفاية بقي عسكر"، وهنا احتد بكري وقال "دا جيشنا وهو أشرف من الشرف وأنا أرفض أسلوبك الحالي في المناقشة".
ورد الخضيري بدوره قائلا "أنت فهمتني غلط أنا أقصد أن المجلس العسكري دعا قبل ذلك لاجتماع للتأسيسية وخلاص كده وأنا باعتذر لك"، وتدخل صبحي صالح وكيل اللجنة من حزب الإخوان وأعطى فتوى قانونية مفادها أن المجلس العسكري وجه الدعوة من قبل لاجتماع مشترك وعندما صدر حكم صدر علي الاجتماع وأن الكتاتني (رئيس مجلس الشعب) مازال رئيسا للاجتماع وهو الذى أوقف الجلسات بناء علي قرار المحكمة.
وأضاف الخضيرى: "نحن لا نبدأ من الصفر وإنما نستكمل ما مضى، وإذا اعتبرناها جلسات جديدة إذا يجب أن نوقف كل شىء ونترك المجلس العسكرى يوجه دعوة جديدة".
كان الاجتماع قد شهد مناقشات حول المعايير الجديدة لتشكيل الجمعية التأسيسية في صورة مشروع قانون مكون من 13 مادة لتفادي الطعن عليه، حيث كانت هناك مطالبات من النواب بضرورة حظر تمثيل أعضاء مجلسي الشعب والشوري في الجمعية التأسيسية الجديدة التزاما بحكم القضاء الإداري وقد رأي فريق آخر من نواب الإخوان والسلفيين معارضة هذا الأمر مؤكدين أن حكم القضاء الإدراي غير ملزم.
كان من بين النواب الذين طالبوا بحظر تمثيل النواب، النائب مصطفى بكرى الذى أكد على ضرورة احترام حكم القضاء، واعترض النائب محمد العمدة وكيل اللجنة، قائلا: "المحكمة تصدت لما ليس لها"، وقال المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة: "يترك هذا الموضوع للاجتماع المشترك"، فتدخل بكرى مشيرا إلى ضرورة أن يطلب مجلس الشعب تفسير المادة 60 من الإعلان الدستورى.
وقال النائب صبحى صالح وكيل اللجنة وقدم فتوي جديدة مفادها أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ضد الجمعية، صادر فى الشق المستعجل وليس فى الموضوع ولا حرج على المحكمة أن تعدل فى الشق الموضوعى كما أن الحكم مطعون عليه.
كما انتقد بعض النواب المادة الثالثة التى تنص علي أن تشكل الجمعية من جميع أطياف المجتمع، وقالت النائبة سوزى عدلى إن نص المادة مبهم ويحتاج إلى ضبط للصياغة وتساءلت ما المقصود بكلمة أطياف المجتمع؟.
وشهد الاجتماع جدلا حول آلية التصويت فى التأسيسية حيث طالب نواب مثل هانى رمزى ومصطفى بكرى وباسل عادل بان يتم النص على آلية التصويت فى القانون، كما اتفقت عليه الأحزاب فى اجتماعها مع المجلس العسكرى، وقال النائب سعد عبود أن اجتماع الأحزاب نص على أن يكون التصويت فى الجمعية التأسيسية على مرحلتين الأولى على 67% والثانية على 57% لأن هذا يحقق قدرا من التوافق، وهو ما اعترض عليه النائب ممدوح إسماعيل قائلا هل الأحزاب مهيمنة على التاسيسية.. الأحزاب جزء من المجتمع وما اتفقت عليه يخصها ولا يلزم الجمعية التأسيسية ومن المحال القول بأن الأحزاب التى اجتمعت مع المجلس العسكرى هى التى تمثل المجتمع وتساءل هل نسبة ال67% تم الاستماع لوجهة نظر القضاء والأزهر فيها وقال بكرى إن ممثلى الهيئات البرلمانية ال 19 فى البرلمان اجتمعت وتوصلت إلى صيغة تبدد المخاوف وهى خاصة بقاعدة التصويت للمواد الدستورية.
وبعد هذا الخلاف تم الاحتكام إلى التصويت، فقررت الأغلبية ترك هذا الأمر للائحة التى ستضعها الجمعية، والموافقه على المادة السابعة كما هي، وهو ما لم يعجب ال 3 نواب ، فقام "بكرى" و"باسل" و"رمزى" بالانسحاب من الاجتماع، وقال بكرى "انتم كده بتفجروا المشروع".
وقال النائب صبحى صالح: لا يصح أن نضع لائحة للجمعية، لأنها إن لم تستطع عمل لائحة فلن تستطيع عمل دستور لمصر.
وقال النائب عبد الحميد السنوسى هناك نوايا لقوى سياسية لإدخالنا فى نفق مظلم وقال عبود لا أسمح لك بذلك، فكلنا انسحبنا فى التعديلات الدستورية 2007 ولم يقل لنا أحد هذا.