مشادات فى “تشريعية الشعب” قبل الموافقة على مشروع الجمعية التاسيسية للدستور

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب فى اجتماعها برئاسة المستشار محمود الخضيرى على مشروع القانون الذى اعدته هيئة مكتب اللجنة بشأن معايير انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور ، وكانت اللجنة قد شهدت مشادة بين رئيس اللجنة ومصطفى بكرى بعد مطالبة بكرى باضافة بناء على قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة يدعو رئيس مجلس الشعب الى انتخاب اعضاء التأسيسية الى صدر المادة الخامسة .. وهو مارد عليه الخضيرى ” كفاية قوات مسلحة ” ورد بكرى “القوات المسلحة وجيشنا اشرف من الشرف عيب وانت رئيس لجنة تكلمنى بهذه الطريقة ” واعتذر الخضيرى على التجاوز.
وتضمن مشروع القانون , فى المادة 3 والتى نصت على انه يراعى فى تشكيل الجمعية – قدر الامكان – تمثيل كافة أطياف المجتمع جدلا بين النواب واصفين اياها بانها غير واضحة لعدم تحديد هل سيكون هناك تمثيل نواب المجلسين فى داخل الجمعية من عدمه.
واقترح النائب مصطفى بكرى اضافة مع تشكيل القوى السياسية والدينية والمدنية مع توافر شرط الكفاءة والخبرة الى النص مؤكدا ان مجلس الشعب امام حكم يحظر مشاركة اعضاء البرلمان ومن ثم يجب عدم الوقوع فى الخطأ مرة اخرى ..الا ان النائبان ايهاب رمزى وسوزى عدلى طالبا بحذف جملة “قدر الامكان” محذرين من الطعن على عدم الدستورية مرة اخرى.. وعقب الناءب السلفى ممدوح اسماعيل “ لو فضلنا كده مش هنحط دستور والقضاء غير معني بالجمعية “.. رد ابو العز الحريرى “ لكنها ابطلت التشكيل الاول للجمعية لابد من الاحتياط مش كل ما نعمل جمعية تأسيسية يتم الطعن عليها وفى حالة وجود نواب فى التشكيل الجديد انا اللى هطعن بعدم الدستورية “
انسحب النواب مصطفى بكرى وباسل عادل وايهاب عادل رمزى من اجتماع اللجنة اعتراضا على عدم وضع الية للتصويت فى اعمال الجمعية التأسيسية وحذر بكرى اثناء مغادرته القاعة من تفجير اعمال الجمعية التأسيسية بقوله ” بكرة الجمعية تفرقع خليكوا فاكرين “
وقال النائب صبحى صالح وكيل اللجنة ان من ينسحب الان امر يحسب عليه وليس له فيما ابدى عدد من نواب الحرية والعدالة غضبهم من طريقة الانسحاب باعتباره اعتراض على راى الاغلبية ،وانفعل النائب سعد عبود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة قائلا ” ليس كل من يعترض تكون نواياه لديكم سيئة “.
واكد الدكتورمحمود السقا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ان السلطة التشريعية مستقلة ولها الحق فى المشاركة بنوابها فى وضع الدستور وعبر عن ذلك بقولة ” اللى احنا عايزينه نعمله ومن حق النواب التمثيل فى الجمعية”.
ودعا النائب سعد عبود الى ضرورة الافلات من العوار الدستورى الذى قد يصيب هذه المادة لاسيما واننا نحن امام حالة مستعصية بعد الطعن السابق على تشكيل الجمعية
واكدالمستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة انه بعد اخذ الموافقة على مشروع قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسة سيتم عرضها على مجلس الشورى
اوضح صبحى صالح وكيل اللجنة انه طبقا للمادة 2 تتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة اجهزة ومؤسسات الدولة باعتبارها هيئة مستقلة ليس لها تابع ولا تخضع لرقابة اى جهة ،واضاف ان مصادرة الحق من صاحبه يعد افتئات على القانون والدستور وتدخل فى الارادة الشخصية.
المادة الرابعة بعد التعديل ” لجميع المؤسسات والهيئات والاحزاب السياسية والجهات المختلفة أن ترشح من يمثلها فى الجمعية وللشخصيات العامة ولكل ذى شأن ان يرشح نفسه او غيره على ان اترسل الترشيحات للامانة الفنية بمجلس العشب خلال 10 ايام من تاريخ فتح باب الترشيح “
وتم تعديل نص المادة الثانية عشر ونصت على ان يكون للجمعية التأسيسية موازنة مستقلة يحددها الجمعية رقما واحدا وتعتمد من رئيس مجلس الشعب بدلا من رئيس مجلس الوزراء