محمد النوري يستقيل من مكتب شورى الحزب الإخواني التونسي

كشفت وسائل إعلام تونسية، عن استقالة محمد النوري من مكتب شورى حركة النهضة بسبب تصرفات رئيسه عبد الكريم الهاروني.
وفي وقت سابق اليوم، قرر زعيم الحركة القيادي الإخواني راشد الغنوشي تأجيل اجتماع كان مقررًا لمجلس شورى النهضة بسبب خلافات علنية داخل الحركة، وفقًا ل"العربية نت".
وكانت القيادية والنائبة بالبرلمان عن حركة النهضة يمينة الزغلامي، قد هاجمت زعيم الحزب راشد الغنوشي، وقالت إن تصريحاته ومواقفه الأخيرة التي تلت قرارات الرئيس قيس سعيّد، تهدّد السلم الاجتماعي في تونس، وذلك بالتزامن مع تزايد المطالب داخل حركة النهضة الداعية لانسحاب الغنوشي نهائيا من الحياة السياسية، من أجل تخفيف الضغط على الحزب.
واعتبرت الزغلامي التي كانت إلى وقت قريب من أهم المساندين والمدافعين عن الغنوشي، أنها لا توافق ما جاء في تصريحات الغنوشي التي توعد فيها بتحريك الشارع وتأجيج العنف الفوضى وإعادة الإرهاب إلى تونس، في صورة عدم تراجع الرئيس قيس سعيد عن قراراته، وقالت إنها تهدد السلم الاجتماعي في تونس.
وأقرّت القيادية النهضاوية خلال مشاركتها في نقاش عبر منصة "كلوب هاوس" بتحمل حزبها المسؤولية في ما وصلت إليه الحياة السياسية من تعقيدات اليوم، وقالت إن عدم إرساء المحكمة الدستورية خطأ قاتل ارتكبته النهضة وحلفاؤها إلى جانب إسقاط حكومة إلياس الفخفاخ.
وأضافت الزغلامي، أن الخلاف في تونس اليوم داخلي و لن يكون هناك حل يأتي من الخارج، مشددة على أنّه لا بد من معالجة الأمور داخليا، مشيرة إلى أن الحركة و بعض قياداتها" لم يفهموا الدرس بعد".
وهدّدت الزغلامي بالكشف عن الكثير من المعطيات في صورة عدم اتخاذ حزب النهضة خلال اجتماعه اليوم قرارات ومواقف واضحة.
وجاء ذلك على وقع انشقاق داخل النهضة، بعدما ارتفعت أصوات من داخل الحركة مؤخرا وأصبحت تجاهر بانتقاد زعيمها راشد الغنوشي، وتطالبه بالانسحاب والتنازل والتسليم والخروج من المشهد السياسي.
وفي هذا السياق، طالب أكثر من 130 من شباب حركة النهضة من بينهم عدد من النواب وأعضاء من المكتب التنفيذي للحركة وأعضاء من مجلس الشورى وأعضاء مكاتب مركزية وجهوية ومحلية وأعضاء مجالس بلدية، في بيان أصدروه تحت عنوان "تصحيح المسار"، رئيس الحركة راشد الغنوشي لتغليب المصلحة الوطنية، واتخاذ ما يجب من إجراءات من أجل تونس لتأمين عودة البرلمان إلى سيره العادي واستعادة الثّقة في هذه المؤسّسة.
ودعا الموقعين على البيان، قيادة حزبهم إلى تحمّل المسؤولية كاملة على التّقصير في تحقيق مطالب الشّعب التونسي، وتفهم حالة الاحتقان والغليان، معتبرين أنّ خيارات الحركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطريقة إدارتها للتّحالفات والأزمات السياسيّة لم تكن ناجعة في تلبية حاجيات المواطن الذي طحنته ماكينة غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائيّة بالإضافة إلى البطالة والجائحة الصحية.