لم تمر عدة أيام علي قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإلغاء صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، حتي قررت بعض الشركات العاملة في الغزل والنسيج وقف تعاملاتها مع منتجات الكويز الإسرائيلية ، من بينها شركات المحلة وكفر الدوار والعامرية.القرار الذي اتخذته شركات النسيج الثلاثة يخلق أزمة اقتصادية مع إسرائيل والولايات المتحددة الأمريكية، لذا حاولت النهار البحث في القضية لمعرفة السبب الحقيقي وراء اتخاذ هذه الشركات القرار، وهل يؤثر هذا القرار علي حجم صادرات الملابس المصرية إلي السوق الامريكية، وما مصير إتفاقية الكويز عقب القرار ؟في البداية اكد الدكتور محمد الشيمي الخبير الاقتصادي أن قرار الشركات بوقف التعاملات مع منتجات الكويز جاء تضامنا مع الشعب المصري الذي أيد قرار إلغاء صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.وتوقع الشيمي أن إيقاف الشركات المصرية عن تسويق منتجاتها دون جمارك لن يؤثر علي السوق الأمريكية علي الإطلاق خاصة أن السوق تشهد دخول منتجات من دول مجاورة مثل الصين واليابان.وأوضح أن إيقاف الشركات المصرية تسويق منتجاتها في أمريكا لن يؤثر علي الإطلاق علي حجم صادراتها خاصة أن مصر قادرة علي تنمية صادراتها حتي وإن لم يتم تسويق منتجاتها بالخارج.و يري الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية أن القرار الذي اتخذته شركات الغزل والنسيج سيضع مصر في أزمة اقتصادية خاصة أنه لم يتم معرفة مصير اتفاقية الغاز وما إن كان القرار نهائي أم لا، وأضاف أن إلغاء اتفاقية الكويز سيخلق خسائر للسوق الأمريكية وإن حدث ذلك فإن ذلك سيؤثر بالضرورة علي العلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا.وأوضح جودة أن الغاء الاتفاقية قد يكون من شأنه إضعاف القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية ، وبالتالي ستخسر مصر الكثير.وطالب المجلس العسكري بضرورة عقد جلسات لمناقشة الأزمة التي بات من شأنها إلحاق الضرر بالسياسات التصديرية لمصر،علي حد قوله.وأبدت الدكتورة عليه المهدي أستاذ بكلية الاقتصاد و العلوم السياسية تأييدها للقرار الذي اتخذته شركات الغزل والنسيج قائلة إن قيام هذه الشركات بإيقاف العمل بالإتفاقية لم يأتي من فراغ وإنما جاء لأسباب أساسية أضرت بالاتفاقية أهمها قيام أمريكا بمنح مزايا الاتفاقية لدول أخري هي باكستان والصين لتسويق منتجاتها داخل السوق الامريكية دون جمارك ما يخلق منافسة بين مصر وهذه الدول في المنتجات وبالتالي تجعلها أمريكا ورقة ضعط علي مصر للتراجع عن قرارها بإيقاف تصدير الغاز لإسرائيل، إلا انها لن تفلح لأن مصر تتمتع بقدرة تصديرية هائلة لمنتجاتها في الخارج.وأوضحت أن اتفاقية الكويز كانت تتضمن شرطاً قد خلق قيود لمصر لعل وهو أنه لن يتم السماح بدخول منتجات مصر من الملابس الجاهزة للسوق الأمريكية إلا بوجود مكونات إسرائيلية، لافتة إلي ان إلغاء اتفاقية الكويز لن يكون له تأثير سلبي علي الإطلاق علي الصادرات المصرية.