جدل حول مصير اتفاقيه الكويز بعد أحداث سيناء

القاهرة - إختلف الصناع و الخبراء حول مصير إتفاقية الكويز و موقف الحكومة منها عقب الأحداث التى شهدتها سيناء خلال اليومين الماضيين .
وطالب خالد رأفت وكيل المجلس التصديري للصناعات النسيجيه بضرورة الفصل بين الشئون السياسيه و الأمور الأقتصاديه ، مؤكدا أن الغاء اتفاقيه الكويز لن يكون ردا رادعا علي التجاوزات الأسرائيليه مؤخرا انما هو اضرار بالسياسات التصديريه في مصر .
وحذر رأفت من اغلاق أكثر من 400 مصنع و تشريد 650 ألف عامل و ضياع ما يزيد عن مليار و 200 ألف قيمه الصادرات المصريه لأمريكا في حال الأنسياق وراء المطالب الشعبيه و الغاء أتفاقيه الكويز .
وأكد رأفت علي ضرورة قيام المجلس العسكري و المجموعه الأقتصاديه بوزاره د.عصام شرف لعقد أجتماعات متواصله قبل أتخاذ أي قرار من شأنه يلحق الضرر بالسياسات التصديريه .
واتفق معه في الرأي محمد المرشدي رئيس غرفه الصناعات النسيجيه باتحاد الصناعات أن الغاء الاتفاقيه في ذلك التوقيت من شأنه خساره السوق الأمريكي الذي كان يستحوذ علي 50 % من الصادرات المصريه من الملابس و من شأنه سيضعف القدره التنافسيه للمنتج المصري بالخارج ، مشيرا الي أن الأزمه الراهنه تزداد صعوبه خاصه بعد اغلاق معبر العوجه بين مصر و اسرائيل و هو المعبر المورد للمنتجات الأسرائيليه وفقا لشروط الكويز و التي تصل نسبتها الي 10.5% .
وأضاف المرشدي أن الغاء الاتفاقيه سيحمل المصدر المصري أعباء جمركيه أضافيه تتراوح ما بين 30-35% مما يفقد المصدر المصري القدره التصديريه في ظل تلك الأحداث .
من جهه أخري قال حازم حسني أستاذ الأقتصاد و العلوم السياسيه بجامعه القاهره إن تأثير الغاء اتفاقيه الكويز محدود علي الصادرات المصريه .
وأضاف أن شروط اتفاقيه الكويز من البدايه كانت مجحفه و للضغط علي الأداره المصريه بأنه لا يتم السماح بتصدير الملابس الجاهزه للأسواق الأمريكيه بدون جمارك الا بوجود مكون اسرائيلي في المنتجات المصدره ، و اعتبرها حسني خطأ من الأداره المصريه للموافقه علي ذلك الشرط .
وأستبعد حسني فرض الاداره الأمريكيه تلك الشروط علي الصين أو أي دوله أخري ، مشيرا الي أن فرض المكون الأسرائيلي في اتفاقيه الكويز ليس لغرض تقني أنما لأغراض سياسيه و هي الضغط علي الأداره المصريه و السياده الشعبيه .
وعن ال 450 مصنع المهدد بالأغلاق قال حسني أنه ممكن تقوم تلك المصانع بالاستغناء عن المكون الأسرائيلي و الأستعانه بمكونات أخري مع الاستغناء عن السوق الأمريكية و الاتجاه الي أفريقيا بأعتبارها سوقا واعدا .
ومن جانبه ايد سعيد الجوهري رئيس الاتحاد المحلي لعمال المنوفيه الغاء اتفاقيه الكويز مؤكدا أن السوق المحلي لا يعود اليه أي منفعه من تلك الاتفاقيه انما افادتها لمصدري الأقمشه .
وأضاف الجوهري أن الدوله لابد أن تنتهج سياسات جديده للنهوض بصناعه النسيج في مصر منها التوسع في زراعه القطن متوسط و قصير التيله و الاستمرار في عمليه التصدير و لكن ب 100% منتجات محليه .
وعن 650 ألف عامل المهددين بالتشريد قال الجوهري أنه يمكن للمصانع أن تستغني عن المكون الأسرائيلي خاصه و أنه غير مؤثر في المنتج المصري انما هو للضغط علي مصر فقط.
ورأي محمد القليوبي رئيس جمعيه مستثمري المحله أن وقف التصدير سيعود سيضعف القدره التنافسيه للمنتجات المصريه أمام نظيرها الأجنبي ، و أضاف أنه لابد من دراسه جيده للأسواق البديله التي سيتم التصدير اليها قبل اتخاذ ذلك القرار.
ومن جانبها أقترحت د. عليه المهدي أستاذ بكليه الأقتصاد و العلوم السياسيه التفاوض حول شروط اتفاقيه الكويز بتخفيض نسبه المكون الأسرائيلي من 10 % - 5% مستبعدة أن يتم الغاء الاتفاقيه لما له من أضرار بالغه علي الاقتصاد القومي.