رجال أعمال: 400 شركة مصرية ستخسر 6 مليارات جنيه لو ألغيت "اتفاقية الكويز" ردًا على إلغاء "الغاز".. وأبو النجا: يجب فتح ملف الكويز.. وطلبة يستبعد استغلالها للضغط السياسى

حذر عدد من رجال الأعمال والصناع من خطورة قيام إسرائيل بإلغاء اتفاقية الكويز أو استغلالها كورقة ضغط على مصر لإعادة تصدير الغاز لإسرائيل مرة أخرى، خصوصًا أن أكثر من 400 شركة مصرية تستفيد من هذه الاتفاقية، كما توفر أكثر 300 ألف فرصة عمل، فى حين استبعد آخرون أن تكون الكويز ورقة ضغط على مصر، مشيرين إلى أن أطرافها كثيرة سواء فى مصر أو أمريكا أو إسرائيل، أما اتفاقية الغاز فلها طرفان هى الشركة المصرية والشركة الإسرائيلية، ولذلك فإن إلغاءها يكون أسهل على الطرفين خصوصًا أنها علاقة تجارية فقط.
محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، قال إن هناك فرقا واضحا وكبيرا بين اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل واتفاقية "الكويز" حيث إن الأولى هى علاقة تجارية بين البلدين كبائع ومشتر إلا أن الثانية هى مصالح متعددة الأطراف، قائلا إن الدول لا تتعامل بمنطق مبادلة الخسائر أى أن إسرائيل لن تلغى اتفاقية الكويز فى مقابل إلغاء مصر لاتفاقية الغاز كوسيلة للضغط عليها .
وأشار قاسم فى تصريح خاص ل "اليوم السابع" إلى أن اتفاقية الغاز كان من السهل إلغاؤها من أى من الطرفين لكونها اتفاقية تجارية بينهما، كما أنها تمثل ضررًا على الجانب المصرى لصالح الجانب الإسرائيلى نتيجة أسعار الغاز المتدنية، التى يتم تصديرها لإسرائيل، إلا أنه على الجانب الآخر فمصر هى المستفيد الأول من "الكويز" ويليها الأطراف الأخرى من الشركات الإسرائيلية المصدرة لمصر .
وأوضح قاسم، أن اتفاقية الكويز يربطها علاقات متعددة تتمثل فى عشرات من الشركات الإسرائيلية الموردة للأقمشة إلى مصر، وما يقابلها من شركات مصرية والمستوردة لهذة الأقمشة من إسرائيل حيث يصل عددها من 300 إلى 400 شركة مصرية، والتى تصدر بما يقرب من مليار دولار من الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية والمعفية من الجمارك بموجب الاتفاقية، والتى تنص على أنه فى حالة استيراد الشركات المصرية للأقمشة الإسرائيلية يتم السماح لها بتصدير الملابس الجاهزة إلى أمريكا بدون رسوم جمركية .
وكشف قاسم أنه فى حالة توقف الكويز لأى من الأسباب سيساهم فى خسائر كبيرة مثل توقف نسبة الصادرات المذكورة، وهى المليار دولار من الصادرات المصرية أى ما يمثل 6 مليارات جنيه وما يقابلها من تسريح ما يقرب من 300 ألف من العمالة فى الشركات المصرية المصدرة، والتى تنفق ما يقرب من مليار دولار من الرواتب حيث تحتوى كل شركة على متوسط ما يقرب من 1000 عامل على الأقل .
وتابع أن إلغاء الكويز ليس من الأمر السهل تنفيذه لأنه سيعود فى المقابل على الشركات الإسرائيلية، التى تصدر الأقمشة إلى مصر، وليس الجانب المصرى هو الخاسر الوحيد.
واستبعد مجدى طلبة، وكيل غرفة الصناعات النسيجية، تأثير قرار الحكومة المصرية بإلغاء تصدير الغاز إلى الكيان الصهوينى على اتفاقية الكويز، لافتاً إلى أن القرار تجارى بحت ولا يوجد به أى ضغط سياسى.
وأضاف طلبة فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن الحكومة المصرية من حقها أن تأخذ جميع حقوقها، لافتا إلى أن القرار جاء بسبب عدم التزام شركة شرق المتوسط بالشروط التعاقدية، مستشهدا بتصريحات الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، بأن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أخطرت الجانب الإسرائيلى بذلك، منوهة إلى أن هذا العقد ليست له علاقة بوزارة البترول أو الحكومة المصرية، لكنه عقد تجارى بين شركتين.
وأوضحت أن الطرف الموقع مع الجانب المصرى لم يلتزم بالالتزامات المالية المدرجة ببنود العقد، وتم إخطاره خمس مرات، وكانت آخر فرصة للسداد فى 31 مارس الماضى، ولم يتم السداد واعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه، مؤكدًا أن الإجراء المصرى قانونى وسليم لعدم التزام الجانب الإسرائيلى بالشروط التعاقدية.
كما قال المهندس أبو العلا أبو النجا، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إنه من المستبعد أن تلجأ الإدارة الأمريكية للضغط على الحكومة المصرية بورقة الكويز ردًا على القرار المصرى بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وأضاف أبو النجا فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن اتفاقية الكويز تعد أحد الملفات التى يجب إعادة فتحها فى الفترة المقبلة من أجل مراعاة مطالب الجانب المصرى فى الاتفاقية والخاصة بخفض نسبة المكون الإسرائيلى فى الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يكون مصير هذا الملف مؤجلا لحين انتخاب الرئيس الجديد حتى يتحمل مسئولية ضمان استفادة الاقتصاد المصرى.
ويرى أبو النجا، أن الفترة الحالية لابد أن تقوم الحكومة بمراجعة كل الاتفاقيات التجارية، التى تحقق ضرر على الاقتصاد المصرى أكثر من النفع، خاصة فى ظل العجز الذى تعانى منه الموازنة العامة للدولة، وتحتاج إلى توفير موارد لسد هذا العجز.
واستبعد أبو النجا، أن تؤثر اتفاقية الكويز على الصادرات المصرية فى حالة إلغائها، إذا ما توافرت بدائل أخرى متاحة أمام الصادرات المصرية.
أما محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، باتحاد الصناعات، إن قرار وقف ضخ الغاز إلى الكيان الصهيونى من الممكن أن يؤثر على اتفاقية الكويز، لافتا إلى أن أمريكا من الممكن أن تستخدم الاتفاقية كورقة ضغط على الجانب المصرى، لأن حجم الصادرات المصرية الى السوق الأمريكى تقدر بما يقارب مليار دولار.
وأوضح المرشدى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن اتفاقية الكويز اتفاقية تجارية مثل اتفاقية الغاز، ويوجد بها ثلاثة أطراف هى مصر وإسرائيل وأمريكا، فإن الاتفاقية تنص على إعفاء المنتجات المصرية المصدرة إلى أمريكا من الرسوم الجمركية، لافتا إلى أن أمريكا من الممكن أن تلزم الجانب المصرى بدفع رسوم جمركية على المنتجات المصرية، مما سيؤدى إلى ضعف القدرة التنافسية للمصدر المصرى.
وأضاف رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن السوق الأمريكى من أكبر الأسواق التى تصدر لها مصر، وأنه فى حالة إلغاء اتفاقية الكويز فسوف يؤثر على الصادرات المصرية، وبالتالى ستؤثر على المصانع التى تصدر منتجاتها إلى السوق الأمريكى.
وكانت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية قد وصفت قرار مصر بإلغاء اتفاق تصدير الغاز إلى إسرائيل بأنه عمل انتحارى، وقالت إن مستقبلا أسود ينتظر الاقتصاد المصرى.
وأوضحت الصحيفة أن مصادر إسرائيلية كشفت عن إجراء إسرائيل سلسلة اتصالات مكثفة مساء الأحد مع مسئولين مصريين، لكنهم رفضوا تأكيد أو نفى إلغاء اتفاق الغاز، الأمر الذى اعتبرته المصادر الإسرائيلية تطورًا خطيرًا.