ثقافة الشعب تناقش إهدار المال العام بالمؤسسات الصحفية القومية

كتب : محمد العدستناقش لجنة الثقافة والإعلام والسياحة يوم الاحد القادم إهدار المال العام فى المؤسسات الصحفية القومية والتى بلغت ديونها إلى 12 مليار جنيه، مما يهدد هذه المؤسسات بالإغلاق، أو حسبما ورد فى الطلب المقدم من العضو عمران مجاهدبجانب بحث موقف نقل 38 صحفياً من صحف: الحقيقة والأمة وآفاق عربية وغيرها إلى المؤسسات الصحفية القومية دون أن يتم تسكينهم وظيفياً بهذه المؤسسات، أو حسبما ورد فى الطلب المقدم من العضو أحمدى قاسم. بينما تناقش لجنة الصحة استكمال موضوع مرفق الإسعاف على مستوىالجمهورية، وإنشاء هيئة الإسعاف المصرية وما لحقها من إهدار للمال العام، والإسراع فى دمج مرفق الإسعاف فى إسعاف الهيئة بجميع المحافظات، والذى أثاره العضوان: سيد القاضى، ود. علي حسن الداى، فى طلبات الإحاطة المقدمة منهما سيادتهما.بالاضافىة الى استكمال موضوع التمريض بمستشفيات وزارة الصحة والسكان وتكليف عدد من الممرضات فى مستشفى الحسين الجامعى، وسيد جلال بالقاهرة، فى حين أنهن يقمن بمركزى شبراخيت والرحمانية بمحافظة البحيرة، ومنهن من ارتدت النقاب فى مدرسة التمريض بمحافظة أسيوط، والذى أثاره الأعضاء: أحمد السيد خاطر، حسن علي عبدالعال، ومحمد الزعيرى، فى طلبات الإحاطة المقدمة منهما .فى الوقت ذاته تناقش لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف التخبط الشديد فى سياسات التعليم الأزهرى، مما أحدث أضراراً بالغة بخريجى كلية الدعوة وكلية أصول الدين، وعزوف وزارة الأوقاف عن تعيين خريجى الكليات الشرعية الأزهرية خطباء مساجد ولو بأجور رمزية ، بجانب تقاعس جامعة الأزهر عن تنفيذ قرار مجلس الجامعة رقم 555 بتاريخ 28/9/2011 بشأن تعيين (129 فرداً) كأعضاء هيئة تدريس ونقلهم من الكادر العام إلى الكادر الخاصكما تناقش لجنة القوى العاملة اقتراح بمشروع قانون لتنظيم عمل المستشارين والخبراء الوطنيين.فيما تناقش لجنة لإسكان والمرافق العامة والتعميريوم الاثنين سبل تحقيق التوازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة.اما لجنةن حقوق الإنسانفتبحث وضع المنظمات الدولية فى قانون الجمعيات يالاضافة الى استكمال مناقشة الاقتراح بمشروع قانون حرية تداول المعلومات.وتقوم لجنة الخطة والموازنة يوم الثلاثاء باستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لفض المنازعات مع المستثمرين طبقاً للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، وما تم من تصالح وتسويات فيه وفقاً لهذا القرار.