تواصل اللجان النوعية بمجلس الشعب يوم الثلاثاء القادم وعلى مدار الاسبوع مناقشة العديد من مشاريع القوانين حيث تناقش اللجنة التشريعية مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوباتبالاضافة الى استمرار نظر اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من الأعضاء: مصطفى بكرى، وأبو العز الحريرى، وسامح مكرم عبيد، ويوسف حسن يوسف أحمد، وعادل عفيفى، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (174) لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.كما تناقش اللجنة يوم الاربعاء مشروع قانون بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى.اقتراحان بمشروعى قانونين مقدمان من العضوين: نزار محمود غراب، وعامر عبدالرحيم محمود علي، وآخرين، بشأن العفو الشامل عن الجرائم السياسيةوعلى الصعيد نفسه تناقش لجنة الخطة والموازانة ما أثاره العضو مصطفى البنا، بشأن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى استرداد أملاك الدولة المنهوبة بالاضافة الى مناقشة الاقتراحان بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 المقدمان من لجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية، والعضو عبدالوهاب خليلفيما تناقش اللجنة الاقتصادية قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 134 لسنة 2012 بشأن الموافقة على عقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلي (الرابع) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بمبلغ 58.3 مليون دينار عربي حسابي، بما يعادل حوالي 270 مليون دولار أمريكي، والموقع في القاهرة بتاريخ 26/12/2011بالاضافة الى مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.فى الوقت ذاته تناقش لجنة الشئون العربية يوم الثلاثاء المشكلة القائمة بين دولتى شمال وجنوب السودان.بجانب إحاطة اللجنة بزيارة هيئة المكتب للسفارة السودانية ومناقشة واعتماد تقرير زيارة غزة.كما تبحث اللجنة آخر تطورات الأوضاع فى سوريا بعد تصويت مجلس الأمن الدولى على مشروع قرار يدعو إلى نشر بعثة مراقبين دوليين لمراقبة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية وقوات المعارضة فى سورياوتناقش لجنة الدفاع والامن القومي برئاسة اللواء عباس مخمير استمرار دراسة التعديلات المقترحة على قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971بينما تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي اقتراح بمشروع قانون مقدم من العضو فريد علي حسين علي، بشأن حق المحبوس احتياطياً والذي حكم ببراءته، في إقامة دعوى تعويض عن مدة حبسهبالاضافةالى مناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو محمد أحمد جبر، بشأن تعديل القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ واقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو حسن عبدالعزيز، بشأن إنشاء لجنة عليا لتنظيم شئون الحج.كما تناقش اللجنة ايضا ااقتراحان بمشروعي قانونين مقدمان من العضوين: أحمد رمضان وهدان، وعبدالخالق محمد عبدالخالق، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم (91) لسنة 2005بالاضافة الى مناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو سعد الحلوجي، بشأن إنشاء نقابة البصريين.الزراعة ومشكلات تلوث نهر النيل، مما أدى إلى كوارث نيلية، والذى أثاره العضو مصطفى محمد دراز بجانب مناقشةعملية تطهير نهر النيل والمحافظة عليه، والذى أثاره الأعضاء: أحمد حسن عبود، محمود عشماوى، مدحت عبدالجابر علي، محمد طلعت محمد، محمود عبدالمرضىبينما تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي طلب الإحاطة المقدم من العضو سهام الجمل، بشأن عدم تثبيت معلمات محو الأمية. ومناقشة مذكرة بشأن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على صندوق تطوير التعليم، وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومكتبة الإسكندرية، فى الفترة من الأول من يوليو من 2010 حتى الآخر من يونيو من عام 2011بجانب مناقشة طلب الإحاطة المقدم من العضو د. مدحت عبدالجابر علي، بشأن النظر فى تعديل بعض المناهج الدراسيةبالاضافة الى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سهام الجمل، بشأن عدم تضمن مناهج التعليم الأساسى والثانوى أى شىء يدل على قيم الثورة، وإدراج قصص الشهداء.علاوة على مناقشة المخالفات المالية الواردة فى شكاوى بعض موظفى الديوان العام لوزارة التربية والتعليموعلى الصعيد ذاته تناقش لجنة الثقافة والاعلام إهدار المال العام فى المؤسسات الصحفية القومية والتى بلغت ديونها 12 مليار جنيه، مما يهدد هذه المؤسسات بالإغلاق، وذلك حسبما ورد فى الطلبين المقدمين من العضوين: عمران مجاهد، وأحمدى قاسم بالاضافة الى إصرار وزارة الداخلية على تنفيذ موسم حج هذا العام بنفس السياسات السابقة والتى تعرض الحجاج المصريين للكثير من المشكلات، وامتناعها عن تقديم عقود السكن بالمشاعر المقدسة متجاهلة توصيات اللجنة المشتركة من لجنتى الثقافة والإعلام والسياحة، والشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف في هذا الشأن، وذلك حسبما ورد فى الطلب المقدم من السيد العضو محسن راضى
