إحالة تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية ل الدستورية العليا

كتب : محمد العدسكشف النائب الاخواني صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية، أن تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية، التى أدخلها البرلمان فى جلستة اول أمس، تمت إحالتها للمحكمة الدستورية، لتفصل فيما إذا كانت مطابقة للدستور من عدمة، وإذا وجد فيه شطط أو خروج على القواعد العامة سترفضه المحكمة.وقال فى تصريحات للمحررينالبرلمانيين إن البرلمان ملتزم بما تصدره المحكمة الدستورية فى شأن تلك التعديلات مشيرا الى ان لجنة الانتخابات الرئاسية لها كل الحرية فى تكوين آراء معينة أو اتخاذ إجراءات من جانبها، وكذلك مجلس الشعب له الحرية فى عمله، الذى نظمه الدستور والفيصل فيما بيننا هو حكم المحكة الدستورية.فى السياق ذاته قال النائب السلفي حسن ابو العزم ليس هناك اي مبرر لتعليق عمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مشيرا الى انها لجنة ادارية وليست قضائية وان البرلمان لم يتعرض باي حال من الاحوال للسلطة القضائية قائلا ليس هناك اي داع حتي تتقمص على حد قوله