نواب الشعب ينتقدون موقف العليا للانتخابات الرئاسية

اكد الدكتور سعد الكتاتني ان مجلس الشعب يربأ بنفسة ان يسئ لاي جهه وانما يمارس دوره في الرقابة والتشريع واوضح الكتاتني انه وان كانت لجنة الانتخابات الرئاسية اعتبرت تعديلات المجلس لقانون الانتخابات الرئاسية اساءة لها فانه يعتبر ما صدر عن لجنة الانتخابات في بيانها اساءة لمجلس الشعب.
وقال نحن لانريد ان نعلق علي قرارات احد وانما نريد ان نؤدي عملنا كما يؤدي الاخرون عملهم مشيرا الي ان مجلس الشعب لايتدخل في شئون الاخرين ولا نسمح بان يتدخل اح في شئوننا.
جاء ذلك في بيان القاه الدكتور سعد الكتاتني خلال الجلسة المسائية لمجلس الشعب حول بيان لجنة الانتخابات الرئاسية بتعليق اعمالها اعتراضا منها علي تعديلات المجلس لقانون الانتخابات.
وقال الكتاتني ان مجلس الشعب يؤدي واجبة طبقا للدستور والقانون واوضح انه ليس معني ان يناقش المجلس مشروع قانون خاص بجهه معينة ويعبر نواب المجلس عن ارائهم تحت قبة المجلس وهم لا يؤاخذون علي ارائهم ما دامت تحت القبة.
وقال الكتاتني ربما فهم البعض ان مجلس الشعب يسئ الي جهه معينة وهذا امر غير مقبول والمجلس يربأ بنفسة ان يسئ لاحد.
وقد تباينت الآراء بين أعضاء مجلس الشعب حول قرار اللجنة العليا لانتخابات رئيس الجمهورية بتعليق عملها بعد تعرضها للنقد والتجريح من جانب أعضاء المجلس وخاصة من أنصار حزب الحرية والعدالة, ويظهر هذا التباين في وجود اتجاه يري ان اللجنة ليست فوق النقد لأن كل سلطات الدولة ومؤسساتها تخضع لرقابة الشعب الذي هو مصدر كل السلطات وله حق الرقابة عليها, بينما يري اتجاه آخر أن التصعيد مرفوض من أي اتجاه وعلي الجميع أن يتحمل المسئولية وأن تتكاتف الجهود من أجل المصالح العليا للبلاد ويقول محمد عبدالعليم داود وكيل مجلس الشعب: إنني أرفض أي تصعيد أو هجوم علي أي مؤسسة بالدولة, ولابد ان تتكاتف الجهود من أجل المصالح العليا والوصول بالسفينة إلي بر الأمان, ويقول محسن راضي( حرية وعدالة) إن قرار لجنة الانتخاب الرئاسية بتعليق عملها غير مبرر, ويدعو إلي القلق ويكشف عن وجود قوي لا تريد استكمال المرحلة الانتقالية بسلام وهو ما يعني أن أنصار النظام السابق مازالوا يسيطرون علي مقاليد الأمور ويتحكمون في مصير الوطن, وأنه لا توجد سلطة في الدولة لا تخضع للرقابة, أو النقد, ومن وجهة نظره يري أبو العز الحريري انه يتفق مع قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بتعليق عملها, لأن النقد الذي وجه إليها ليس نقدا عاما ولكنه شخصي في المقام الأول وهو أمر لا يليق طبعا, كما إنني أري أن المناخ السياسي غير موات ويؤكد الدكتور أكرم الشاعر أنه علي لجنة الانتخابات الرئاسية ألا تأخذ آراء النواب تحت القبة بشأنها علي أنه أمر شخصي ولكنه امر مؤسسي, فمن حق عضو البرلمان أن يقول ما يشاء تحت القبة, وما حدث من نقد ليس موجها لشخص بعينه, ونحن كبرلمانيين نثق في نزاهة القضاء وأكد النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية, ان تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية والتي أدخلها البرلمان في جلسته أمس الأول, تم احالتها للمحكمة الدستورية لتفصل فيما اذا كان مطابقا من عدمه للدستور, واذا وجد فيه شططا أو خروجا علي القواعد العامة سترفضه اذ هناك جهة تتولي رقابة المشروعية.
وأشار صالح الي أننا من جانبنا في البرلمان ملتزمين بما تصدره المحكمة الدستورية بشأن تلك التعديلات. من جانبه, علق النائب ممدوح اسماعيل علي قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بتعليق عملها قائلا خير وبركة. أما الدكتور عماد جاد ممثل الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي, فاعتبر أن ما صدر عن المجلس تجاوز في حق لجنة الانتخابات الرئاسية من خلال المناقشات التي دارت حول تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية,. من جانبه, أكد النائب مصطفي بكري أن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية له مبرره, خاصة لما صدر من تجاوزات خلال المناقشات بالمجلس في أثناء مناقشة تعديل قانون الانتخابات الرئاسية.