أعلن النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية، أن تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية التى أدخلها البرلمان فى الجلسة التي عقدها أمس قد تمت إحالتها الي المحكمة الدستورية، لتقرر إذا كانت مطابقة للدستور أو لا، وإذا وجد أي خروج عن القواعد العامة سترفضه المحكمة. وأضاف صالح: إننا فى البرلمان ملتزمون بما تصدره المحكمة الدستورية فى شأن تلك التعديلات. موضحا أن لجنة الانتخابات الرئاسية لها كل الحرية فى اتخاذ إجراءات من جانبها، وكذلك مجلس الشعب له الحرية فى عمله، الذى نظمه الدستور، وأن الفيصل فيما بيننا هو حكم المحكة الدستورية.