أسبوع مهلة للحكومة لتقديم قانون السلطة القضائية

كتب : محمد العدسقررت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تأجيل مناقشة خمسة مشروعات مقدمة من النواب بتعديل قانون السلطة القضائية إلى الأسبوع المقبل بسبب عدم تقديم الحكومة مشروعها حتى الآن.كما أمهلت اللجنة الحكومة أسبوعا لتقديم مشروع قانونها حتى تتم مناقشة مشروعات القوانين جميعها معا وإعطاء فرصة للنواب لدراسة مشروعات القوانين.وقررت اللجنة عمل جلسات استماع بداية من الأسبوع القادم، وستكون أول جلسة لرئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغريانى، تليها جلسات استماع لرئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند.وطالب النواب بأن يتم الاستماع لجميع الفئات التى يهمها القانون مثل نقابة المحامين.وقال المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة إن الحكومة لم تقدم مشروعها حتى الآن، واقترح أن يتم أخذ الرأى على الموافقة من حيث المبدأ ونعطى للحكومة أسبوعا حتى تقدم مشروعها ويقوم النواب بدراسة مشروعات القوانين بشكل جيد.فيما شهدت اللجنة تضاربا فى الآراء حول مناقشة القانون قبل إعداد الدستور أم بعد الانتهاء منه.وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل إن الحكومة توافق على التعديل من حيث المبدأ، لافتا إلى أن وزارة العدل أعدت مشروعا وفقا لتوجهات السلطة القضائية فى هذا الشأن.وتساءل هل من المناسب أن نناقش القانون ونصدره قبل صياغة الدستور، مشيرا إلى أنه يمكن بعد إعداد دستور جديد إعادة النظر فى القانون وهو من القوانيين التى يفضل عدم التعديل فيها كثيرا، لأن عمل القضاة يحتاج لاستقرار، لافتا إلى أن مجلس الشعب هو صاحب القرار فى الأمر.وأشار مساعد وزير العدل إلى أن الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس مع الرأى القائل بتأجيل مناقشة القانون إلى ما بعد إعداد الدستور.وأيد النائب الدكتور محمد يونس التأجيل لمدة شهر، وقال إنه قانون مهم ويحتاج لدراسة كاملة.فيما أشار المستشار محمود الخضيرى إلى أن الناس تطالب بإصدار القانون قبل الانتخابات الرئاسية، لأنه سيعطى ضمانات للقضاة خلال عملهم، وتابع قائلا: لكن بهذا الشكل لن نستطيع إصداره قبل الانتخابات لافتا إلى ضرورة إصداره بعد دراسة متأنية.وقال الدكتور محمود السقا إن مصر كلها تنتظر القانون، لافتا إلى أن القانون يحتاج لصبر وروية وسيرتبط بالدستور والرئيس القادم وطالب بعدم التعجل فيه.وعارض النائب محمد شبانة من يطالب بتأجيل القانون إلى ما بعد الدستور، مؤكدا أنه لا ارتباط بينهما فاستقرار القضاء أصبح مطلب شعبى، ولا يتصور أن يكون هناك دستور ينال من استقرار القضاء.وقال النائب محمد إسماعيل نحن لا نعرف متى سيصدر الدستور وهل سيصدر إعلان دستورى أم ماذا، والمشكلة أصبحت على المحك بين فرض الإرادات على الساحة السياسية.لافتا إلى أن بعض المواد فى القانون تحتاج إلى تعديل مثل سن القضاة، مشيرا إلى أن بعض القضاة بسبب كبر سنهم يفقدون اتزانهم عند نظر القضايا، واقترح تعديل بعض المواد الملحة فى تعديلها ونترك الباقى لبعد الدستور. ورد الخضيرى قائلا ما ينفعش نجزأ الموضوع.وأشار النائب سعد عبود إلى أن هناك ضمانات نريدها فى قانون السلطة القضائية، وقال لست مع ارتباط الدستور بالقانون ولابد أن نبدأ فورا بجلسات استماع لأنها ستوفر علينا كثيرا.ورد الخضيرى سنعمل جلسات استماع وسيكون أول من نستمع إليه رئيس مجلس القضاء الأعلى.وأيد النائب جمال حنفى عمل جلسات استماع لممثلى الهيئات القضائية وكل من يهمه القانون ومن يشارك فى عملية العدالة .