وقفة إحتجاجية للعاملين بالمعدات التليفونية أمام وزارة القوى العامة

كتب / محمد معوضأقام عدد كبيرمن العاملين التابعين للشركة المصرية للمعدات التليفونية، المملوكة للمستثمر، وقفة إحتجاجية أمام وزارة القوى العاملة، إعتراضاً على قرار الوزيرة بتصفية الشركة، وإجبار العاملين، على المعاش المبكر، ووضع حد ادنى لمكافأة الخروج على المعاش 80 الف جنيه .وفي تصريحات خاصة للنهار قال احمد عيسى أحد المنظمين للوقفة الإحتجاجية، أن هناك حوالي 150 فرد من العاملين في الشركة متضررين من قرار الوزيرة .وأضاف أن الحد الأدنى لمكافأة الخروج على المعاش المبكر لقانونية تكون من شهرين إلى ستة أشهر مكافأة عن كل سنة، وأن الوزيرة أخذت بالحد الأدنى وهو الشهرين 80الف جنيه ، ولم تأخذ بالحد الأقصى وهو الستة أشهر لتكون المكافأة 150 الف جنيه كمكافأة نهاية الخدمة، وأضاف عيسى أن المستثمر الأرني أشترى هذه الشركة في عام 1999 بمبلغ 91 مليون جنيه وهو مبلغ ضعيف جداً بالمقارنة بما كان تدره هذه الشركة من أرباح ومكاسب للحكومة، وأن المستثمر الأردني وقع عقداً في إطار تعاقده مع رئيس الوزراء أحمد نظيف بحوالي 3 مليار جنيه مضمونها أن تقوم الشركة بتوريد المعدات التليفونية للحكومة، وكسب من وراء هذا التعاقد مليار جنيه في خلال ست سنوات مع العلم بأن هذا المستثمر حرمنا من مرتباتنا لمدة أربعة شهور ونحن الآن منذ ثلاث سنوات بلا عملوأكد عيسى انهم قاموا بتلك الوقفة إعتراضاً على تصفية الشركة لتسدي مديونات البنوك وأن الوزيرة رفضت مقابلتنا وبعثت إلينا محمد البدوي رئيس صندوق الطوارئ والكوارث بوزارة القوى العاملة للتفاوض معنا ، فتقدمنا له بطلب لوضع حد انى لمكافاة الخروج عن المعاش 150 الف جنيه وحد أقصى 250 الف جنيه ووعدنا بتنفيذ مطالبنا ففضينا الاحتجاج على وعد بتفيذ مطالبنا