اليوم وقفة مشتركة ل(آمونسيتو والنوبارية والمعدات التليفونية) أمام اتحاد العمال

ينظم عمال شركات المعدات التيلفونية (شعبة القطاع الخاص)، وآمونسيتو، والنوبارية، وقفة احتجاجية اليوم أمام اتحاد العمال، لتقديم مذكرة شاملة بمطالبهم، بعد فشل اعتصاماتهم على رصيفى البرلمان فى تحقيق أهدافها، نظرا لإجبارهم على فضها دون حل مع أصحاب الشركات.
ويتقدم وفد من عمال الشركات المتضررة من سياسات التصفية بمذكرة لرئيس الاتحاد تطالبه بالقيام بدوره فى الدفاع عن العمال.
عمال الشركات الثلاث عاودوا التضامن سويا فى المطالبة بحقوقهم، كما اعتادوا سابقا أثناء اعتصامهم على رصيفى مجلسى الشعب والشورى.
العودة لخيار الاحتجاج من قبل عمال المعدات التليفونية جاءت بعدما بدا أن مشكلتهم فى طريقها للحل بعد الاتفاق مع وزارة القوى العاملة على انتقال 300 منهم بنظام «العقود» إلى الشركة المصرية للاتصالات، وإحالة الباقين إلى المعاش المبكر، ومنحهم مكافأة تصرف فى 20 يونيو القادم، تقدر ب50 ألف جنيه لكل عامل، بالإضافة إلى مبلغ ألف جنيه مكافأة عن كل عام من العمل فى الشركة.
إلا أن الحكومة اكتشفت عدم قدرتها على الوفاء بوعودها تجاه العمال، الذين فوجئوا بمنشور صدر مؤخرا عن عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، تؤكد من خلاله أن ميزانية الوزارة لا تسمح بصرف جميع المستحقات المالية المتفق عليها، لذا سيتم إلغاء البند الخاص بمكافأة ال«ألف جنيه» عن كل عام من الاتفاقية، بحسب رأفت جعفر، وسالم جمعة، العاملين بالشركة.
أما عمال «شعبة القطاع العام» بنفس الشركة، فما زالوا قيد الانتظار، وحالهم لا يختلف كثيرا عن عمال شركتى النوبارية وآمونسيتو، مع اختلاف المطالب العمالية. حيث يستمر العمال فى اعتصامهم المفتوح داخل مقر الشركة مطالبين باتفاقية تضمن لهم إما 10 آلاف جنيه مكافأة عن كل عام عمل بالشركة، أو وضع حد أدنى لمكافأة المعاش المبكر تقدر ب150 ألف جنيه، بدلا من الاتفاقية المطروحة عليهم من قبل وزارة القوى العاملة، والتى تنص على تقديم مكافأة راتب شهرين عن كل عام عمل، و80 ألف جنيه مكافأة معاش مبكر.
«الاتفاقية ظالمة جدا للناس إللى ما لهاش معاشات وإللى مدة خدمتهم قليلة»، هكذا برر أحمد عيسى، عضو اللجنة النقابية لشركة المعدات التليفونية، أسباب رفض عمال «القطاع العام» بالشركة الاتفاقية المعروضة عليهم، مضيفا «بيخرجونا معاش إجبارى من غير ما يضمنوا لنا حقوقنا».
ليست تلك فقط هى الأسباب التى دعت عمال شعبة «القطاع العام» بشركة المعدات التليفونية لتنظيم اعتصام داخل الشركة، حيث أكد عضو اللجنة النقابية، أن المبالغ التى تطرحها الوزارة على العمال مصدرها صندوق الطوارئ «وهو يكفى لتحقيق مطالبنا كاملة، دى فلوسنا تعبنا فيها وإحنا اللى جمعناها بشقانا، ومن حقنا نستردها».
الجدير بالذكر أن مشكلتى شركتى النوبارية وآمونسيتو، أحيلتا للنائب العام، بعد فشل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب فى حلها.