نظم صباح أمس 80 من عمال القطاع العام بالشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة القوي العاملة وطالبوا فيها الوزيرة عائشة عبد الهادي بزيادة مستحقات العمال للخروج علي المعاش المبكر كحد أدني 150 ألف جنيه ودون وضع حد أقصي و تنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنعقدة في 28 يونيه الماضي والتي طالبت ب10 آلاف جنيه عن كل سنة لكل عامل أو صرف شهرين علي المرتب الشامل عن كل سنة خدمة وبحد أدني 150 ألف جنيه بدون وضع حد أقصي للتعويضات.