ارتباك فى اللجنة العامة للشعب حول سحب الثقة من الحكومة

كتب : محمد عمرسادت حالة من الارتباك اجتماع اللجنة العامة لمجلس الشعب اليوم السبت عجزت خلالها الجنة عن اتخاذ قرار نهائى حول سحب الثقة من الحكومة ... و تساءل النواب خلال الاجتاع هل يستمروا فى المطالبة بإقالة الحكومة ام ينظروا الى ما تمر به البلاد من ازمات و اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية فى ظل تأخر تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد .وقد شهد الاجتماع اتجاها بين النواب لاحتواء الازمة الا انهم لم يستقروا على آلية للخروج منها ... و قال النائب صابر ابو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين ان اللجنة لا تعرف كيفية احتواء الازمة لوجود حالة من الضبابية و هو ما دفعنا الى اقتراح امرين الاول ان يجرى حوار بين اللجنة العامة و المجلس الاعلى للقوات المسلحة لتحديد سبل حل الازمة ، و الامر الثانى ان يقوم العسكرى بإقالة الحكومة و يكلفها مرة اخرى كحكومة تسيير اعمال لا يجوز لها اتخاذ اية قرارات مصيرية .و اضاف ابو الفتوح ان الاستجوابات سيتم نظرها بعد غد امام المجلس و نخشى ان يطالب مقدميا بسحب الثقة و هو ما سيضعنا امام ازمة جديدة يخلقها العسكرى خاصة انه الوحيد الذى يملك الحل .و تابع ابو الفتوح ان هناك اقتراحا داخل اللجنة العامة لاصدار بيان من اللجنة العامة للرأى العام عبر وسائل الاعلام لتوضيح الازمة السياسية التى تمر بها البلاد حتى لا يتم اتهام مجلس الشعب بالصراع على السلطة و يتم تحددي مسؤولية كل طرف ... و اشار الى ان اللجنة تنتظر ردا من العسكرى .ومن جانبه قال الدكتور عصام العريان ان الحل الوحيد للخروج من الازمة هو الحوار مع المجلس العسكرى ، و اضاف ان بعد رفض بيان الحكومة و المطالبة بإقالة الحكومة وضعنا فى صورة العجز عن الرقابة على الحكومة التى تؤدى عملها بثقة و كأنها باقية للابد .و تعليقا على اصرار االدكتور كمال الجنزورى على عدم الاستقالة رفضا للاهانة كما حدث معه اثناء عزله فى المرة الاولى تابع العريان ان مصر لاتدار بالعواطف فمع تقديرنا و احترامنا ل الجنزورى لكن ما رفضناه هو بيان الحكومة .واشار الى خطورة عدم تقديم الموازنة العامة للمجلس حتى الان .. وقال ان المجلس العسكرى لا يملك تعطيل الموازنة العامة لاننا فى حاجة لتحديد اوجه الانفاق خاصة بعد تجاهل الحكومة و العسكرى لمطالب البرلمان بتقديم الموازنة اكثر من مرة .و اضاف ان الحل تشكيل حكومة تسيير اعمال بصلاحيات محدودة والا يكون لمجلس الشعب اى سلطة سياسية عليها و دون تعرضها للرقابة من البرلمان حماية لها من سحب الثقة .و قالت النائبة مارجريت عازر ان المجلس فى حيرة بين سحب الثقة او الاستمرار فى الجلسات ام نظل على موقفنا و نرفض البيان و هو ما سيضعنا فى مأزق دستورى لا تحتمله البلاد.