العريان : الحوار مع العسكري هو الحل لأزمة الحكومة والبرلمان

أكد الدكتور عصام العريان أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة البرلمان والحكومة هو الحوار مع المجلس العسكري ، فبعد رفض بيان الحكومة و المطالبة بإقالة الحكومة وضع العسكري البرلمان فى صورة العجز عن الرقابة على الحكومة التى تؤدى عملها بثقة و كأنها باقية للابد .
و تعليقا على إصرار الدكتور كمال الجنزورى على عدم الاستقالة رفضا للاهانة كما حدث معه أثناء عزله في المرة الأولى تابع العريان ان مصر لاتدار بالعواطف فمع تقديرنا و احترامنا ل " الجنزورى " لكن ما رفضناه هو بيان الحكومة .
وأشار الى خطورة عدم تقديم الموازنة العامة للمجلس حتى الان .
وقال أن المجلس العسكري لا يملك تعطيل الموازنة العامة لأننا فى حاجة لتحديد اوجه الإنفاق خاصة بعد تجاهل الحكومة و العسكري لمطالب البرلمان بتقديم الموازنة أكثر من مرة .
و أضاف ان الحل تشكيل حكومة تسيير أعمال بصلاحيات محدودة وإلا يكون لمجلس الشعب اى سلطة سياسية عليها و دون تعرضها للرقابة من البرلمان حماية لها من سحب الثقة .
وسادت حالة من الارتباك اجتماع اللجنة العامة لمجلس الشعب اليوم والذي عقد لمناقشة آلية التعامل مع الحكومة بعد أن تم رفض بيانها وعجزت خلالها الجنة عن اتخاذ قرار نهائي حول سحب الثقة من الحكومة .
تساءل النواب خلال الاجتماع هل يستمروا في المطالبة بإقالة الحكومة أم ينظروا إلى ما تمر به البلاد من أزمات واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في ظل تأخر تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد .
قال النائب صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن اللجنة لا تعرف كيفية احتواء الأزمة لوجود حالة من الضبابية و هو ما دفعنا إلى اقتراح أمرين الأول أن يجرى حوار بين اللجنة العامة و المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتحديد سبل حل الأزمة ، و الأمر الثاني أن يقوم " العسكري " بإقالة الحكومة و يكلفها مرة أخرى كحكومة تسيير أعمال لا يجوز لها اتخاذ أى قرارات مصيرية .
و أضاف أبو الفتوح أن الاستجوابات سيتم نظرها بعد غد أمام المجلس و نخشى أن يطالب مقدميها بسحب الثقة و هو ما سيضعنا أمام أزمة جديدة يخلقها " العسكري " خاصة انه الوحيد الذي يملك الحل .
و تابع ابو الفتوح أن هناك اقتراحا داخل اللجنة العامة لإصدار بيان من اللجنة العامة للرأي العام عبر وسائل الإعلام لتوضيح الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد حتى لا يتم اتهام مجلس الشعب بالصراع على السلطة و يتم تحدديد مسؤولية كل طرف
مشيرا الى أن اللجنة تنتظر ردا من " العسكرى " .
و قالت النائبة مارجريت عاذر ان المجلس في حيرة بين سحب الثقة أو الاستمرار فى الجلسات أم نظل على موقفنا و نرفض البيان و هو ما سيضعنا فى مأزق دستوري لا تحتمله البلاد.