غدا الشعب يناقش أحداث العباسية

كتب : محمد العدسيستأنف برلمان الثورة غدا الاحد جلساته بعد انتهاء فترة التعليق والذى اتخذة المجلس اعتراضا على عدم إقالة الحكومة، وكذلك عدم مشاركتها فى جلساته الاسبوع الماضي لمناقشة البيانات العاجلة التى تقدم بها النواب حول احداث العباسية ومحاصرة الثوار لوزارة الدفاع والاعتداء على المتظاهرين بالاضافة الى مناقشة تقارير اللجان النوعية واتخاذ الرأى النهائى على قانونى تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى والصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن قانون التعليم .يأتى ذلك بعد أن ناقش مجلس الشعب القانونين على مدار جلسيتبن وتمت الموافقة عليهم من الناحية المبدئية، إلا أن وجود بعد الاعتراضات من قبل عدد من النواب تسبب فى تأجيل اتخاذ القرار، حيث حاول النائب عمرو حمزاوى بجمع عدد من التوقيعات لمطالبة الكتاتنى بإعادة مداولة القانون.على جانب آخر تشهد جلسة الغد تحديد موعد مناقشة ل79 طلب مناقشة عامة حول السياسات التى تتبعها بعض الوزرات ومنها تبيت العمالة المؤقتة، وكذلك إنهاء تحدى الحد الأدنى والأقصى للأجور، وكذلك سياسة الوزارة بشأن المشروع النووى المصرى المزمع إقامته فى منطقة الضبعة، خاصة بعد حادث اقتحام الموقع المخصص له فى منطقة الضبعة.كما يناقش المجلس فى جلسته استمرار النظر فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن اقتراح بمشورع قانون مقدم من لجنة الخطة والموازنة بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى وربطة بالحد الأدنى، وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس مجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 129 لسنة 2012 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان الإسلامية الموقعة بتاريخ 31-10-2011.واكد مصدر برلماني انه بعد فشل البرلمان فى سحب الثقة من حكومة الجنزوري واستمرارها فى عملها وبعد ان اصبح مجلس الشعب على يقين من ذلك وفقا لتصريحات الدكتور محمد الكتاتني رئيس المجلس فسوف يلجأ البرلمان إلى طريقة سحب الثقة من الوزراء واحد تلو الآخر، حيث أدرج ثلاث استجوابات ضد رئيس الوزراء ووزيرى العدل والزراعة لمناقشتهما خلال جلسته غدا الاثنين.ومن المتوقع أن تشهد هذه الجلسة مواجهة شديدة بين البرلمان والحكومة، حيث سيلجأ المجلس فى نهاية مناقشة الاستجوابات إلى التصويت على سحب الثقة من وزيرى العدل والزراعة وطبقا للائحة فى مادتها 241 و242 و241 فإن طلب سحب الثقة من الوزير يقدم بعد انتهاء المجلس من مناقشة الاستجواب الموجهة لهذا الوزير بشرط أن يكون موقع عليه من عشر نواب ويعرض الطلب ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمى الطلب ثم تجرى المناقشة إذا رأى المجلس محلا لذلك، ولا يجوز أن يصدر قرار المجلس فى طلب سحب الثقة قبل ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المناقشة فيه ويصدر القرار بأغلبية أعضائه.وتتعلق الاستجوابات المقدمة من النواب أكرم الشاعر وأحمد خليل عبد العزيز وعادل العزازى بضياع حقوق الشباب نتيجة توزيع الأراضى التى كانت مخصصة لهم من قبل وزارة الزراعة لقيادات الحزب الوطنى السابقين.ووفقا لمصادر برلمانية فإن الأغلبية دخل البرلمان بعد أن تعذر عليها إقالة الحكومة بعد رفضها للبيان فإنها ستلجأ إلى إسقاط وزرائها فرادى، بمعنى وزير يليه وزير، وإذا كنا سنبدأ بوزيرى العدل والزراعة فإن هناك قائمة كبيرة من الاستجوابات تتضمن جميع الوزراء، وكما يقول النائب عزب مصطفى فإننا يمكن أن نقوم بسحب الثقة من جميع الوزراء بهذه الاستجوابات وإن كان البعض يرد بأن هذا سيستغرق وقتا طويلا لكن كل الآراء معلقة على جمعة الغد وماذا ستسفر عنه وكيف سيتعامل البرلمان مع نتائجها.