واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط قضايا التهرب الضريبى والأموال العام، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام. أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 1771 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها التالي: ضبط 162 قضية ضرائب عامة، و349 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و117 قضية فى مجال الجمارك، و18 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و202 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ و618 حكما قضائيا، و283 قضية تحرى مدين ولجان فحص. كما تم ضبط 9 قضايا فى مجال مكافحة جرائم (توظيف الأموال - تهريب جمركى - تهريب معادن نفيسة)، و13 قضية فى مجالات (اختلاس المال العام - استيلاء على المال العام - احتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع)، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و464 مليونا و957 ألفا و128 جنيها، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
