نواب القدس يلتقون بسفير الاردن و يسلموه رسالة لملك الأردن

غزة : علاء المشهراوي:رفض النائب المقدسي المعتقل محمد أبو طير قرار محكمة الصلح الإسرائيلية بإطلاق سراحه مقابل شرطين يتمثلان بدفع كفالة مالية والتعهد بعدم دخول القدس المحتلة.وكانت حكمة الصلح الإسرائيلية قررت، الاربعاء، استمرار اعتقال النائب المقدسي محمد أبو طير حتى نهاية الإجراءات القضائية، مع أمكانية الإفراج عنه اذا تعهد بعدم العودة إلى القدس وإعطاء ضمانات بمبالغ مالية خالية.وأكد المحامي أسامة السعدي من طاقم المحامين الذي يتولى الدفاع عن النائب أبو طير في القدس رفض المحامين لهذا القرار، لأنه يعني الموافقة على الابعاد وهو ما لا نقبل به أبدا، وقد رفضه أبو طير بصورة قاطعة.وأشار السعدي إلى أن طاقم المحامين يدرس قرار المحكمة الإسرائيلية بهذا الخصوص، وسيتخذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك التوجه إلى المحكمة المركزية للاستئناف عليه، واصفا قرار المحكمة بأنه سياسي وليس قانونيا، علما بأن محكمة الصلح لم تتطرق لقانونية الإجراء، وقال إن هذا من اختصاص المحكمة العليا.وأقرت سلطات الاحتلال الشهر الماضي إبعاد نواب القدس الثلاثة محمد أبو طير ومحمد طوطح وأحمد عطون ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة عن المدينة المقدسة بحجة مشاركتهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة ممثلين عن حركة حماس التي تصنفها إسرائيل كمنظمة إرهابية ويمارس الكيان الإسرائيلي سياسة التهويد والمصادرة والطرد والإبعاد وسحب الهويات بحق المقدسيين، تمهيدا لتحويل المدينة إلى مدينة يهودية خالصة.في غضون ذلك زار السفير الأردني لدى السلطة الفلسطينية يحيى القرالة، النواب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح ووزير شؤون القدس السابق المهددين بالإبعاد عن مدينة القدس، وفق قرار سلطات الإحتلال الإسرائيلي.وإلتقى السفير الأردني في خيمة الإعتصام التي يقيم فيها النواب منذ خمسة عشر يوما في مقر الصليب الأحمر في حي الشيخ جراح في القدس وإطلع على أوضاعهم وأكد السفير على وقوف المملكة الأردنية بجانب النواب وذلك من خلال ما تبذله حكومة الأردن وخاصة الملك عبدالله الثاني من جهود دبلوماسية وسياسية لإنهاء قضية النواب والضغط على حكومة إسرائيل لثنيها عن قرارها القاضي بإبعادهم عن مدينتهم.واوضح بأن الملك عبد الله سيطرح موضوع النواب المقدسيين في إجتماعه بوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون.وقال السفير إن قرار إسرائيل بإبعاد النواب سيفتح الباب أمام المزيد من القرارات المماثلة، وسينسحب على مواطنين آخرين إذا ما تم تنفيذه ولم يتم التصدي له.من جانبهم ثمن النواب الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية من خلال سفارتيها في رام الله وتل أبيب في مساندتهم في محنتهم، وقام الوزير السابق خالد أبو عرفة بتسليم السفير رسالة خطية إلى الملك عبد الله الثاني.وكان في إستقبال السفير الأردني في مقر الصليب الأحمر الوزير السابق حاتم عبد القادر ورئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري ومدير مركز القدس للحقوق الإجتماعية والإقتصادية زياد الحموري ورئيس الأكاديمية الفلسطينية مهدي عبد الهادي وعدد من الشخصيات المقدسية الأخرى.انتهى