رفض إلغاء المادة 8 بقانون القضاء العسكرى الخاصة بالكسب غير المشروع للضباط

كتب : محمد عمررفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب إلغاء المادة 8 مكررا من قانون القضاء العسكرى وأيدت البقاء عليها، وتم الصويت على بقاء المادة 13 عضو باللجنة، وسط حالة من التشكيك من جانب النواب المعترضين على صحة التصويت مما دعا المستشار محمود الخضيرى إلى طلب عد أعضاء اللجنة فوجدوا أن الحاضرين 24 والرافضين لإلغاء المادة 13، مما أدى إلى انسحاب النائب ممدوح إسماعيل من اللجنة قائلا: أسجل اعتراضى على ما حدث وتحملوا المسئولية أمام ربنا.وانفعل اللواء ممدوح شاهين أمام دعوات النواب بإلغاء المادة فقال: طيب ما نطرح قانون القضاء العسكرى للإلغاء، لافتا إلى أن هذا القانون ليس موجودا فى مصر فقط وإنما موجود فى كل دول العالم منها أمريكا وروسيا.وأضاف أن: القانون وفقا لهذه المادة لا يحاكم مدنيين إنما يحاكم أفراد بالقوات المسلحة على جرائم وقعت أثناء خدمتهم، فمثلا لو مهندس بالقوات المسلحة يعمل بكوبرى واستولى على مبالغ أثناء خدمته وحتى لو خرج على المعاش نحاكمه على هذه الجريمة ويدخل السجن.وتابع شاهين قائلا: أرى أن الموضوع راجع لعدم ثقة لأن المادة واضحة، وأكد أن المادة 8 مكرر خاصة بجرائم أمن الدولة وهى جرائم الكسب غير المشرع، مشيرا إلى أن القوات المسلحة بها 6 جهات تراقبها وهى المخابرات، وهيئة التفتيش، والتحريات، وإدارة التفتيش فى الشئون القانونية، وأدارت تفتيش القوات المسلحة، وجميع أجهزة القوات المسلحة خاضعة للجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرا إلى واقعة قيام مستثمر عربى يعمل فى طريق العين السخنة 8 كيلو، فقال المشير لا أنا اللى هأعمله وأصبح من أحسن الطرق وبعائد الطريق عمل طريق الواحات وكوبرى السويس وهذا ناتج أن قواعد الرقابة بالقوات المسلحة قوية.وتابع قائلا عمر سليمان قضاياه مش عندنا والمادة مش موضوعة علشان حد، ولو كان كذلك لكنا أخذنا الرئيس السابق وجمال عبد العزيز وزكريا عزمى.وتنص المادة 8 مكرر على الآتى: يختص القضاء العسكرى دن غيره بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الأول والثانى والثالث والرابع من قانون العقوبات فى شأن الكسب غير المشرع التى تقع من ضباط القوات المسلحة، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها فى قانون الكسب غير المشروع، وتختص النيابة العسكرية دون غيرها بالتحقيق والفحص فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية يتم إحالتها إلى جهة الاختصاص.وأكد عدد من النواب المعارضين لبقاء المادة والمطالبين بإلغائها أن المادة صدرت بمرسوم بقانون عقب الثورة ويجب إلغاؤها.وكان من المؤيدين لبقاء المادة النائب صبحى صالح وكيل اللجنة الذى تساءل عن جدوى الإلغاء ومكان الشذوذ فى النص.وقال النائب عمرو مجدى إن المادة فيها تزايد شديد وليس لها فائدة فى وجود المادة 5 من القانون التى تحدد الجرائم التى تدخل فى اختصاص القانون.وقال النائب زياد العليمى، إن المادة تحاكم على جرائم تتعلق بالكسب غير المشروع، وأنا لا أرى فرقا بين أموال القوات المسلحة وأموال الشعب، لافتا إلى أنه إذا كانت بعض القضايا تحوى أسرارا فمن حق القاضى الطبيعى أن يجعلها سرية، وبالتالى ليس هذا تحصينا، كما أن القاضى العسكرى ليس أكثر قدرة على الحكم فى قضايا الأموال من القاضى العادى، وقال إن بقاء النص كما هو سنعطى بذلك حصانات لبعض الفئات.وأكد النائب جمال حنفى أن المادة فيها تزايد، لأن المتقاعدين من القوات المسلحة أصبحوا مدنيين.وقال النائب محمد العمدة إن المقصود ببقاء المادة أن جرائم معينة لا تذهب للقضاء العادى، وإنما تذهب للعسكرى أى أننا نريد أن نبعد هذا الشخص عن القضاء العادى ليه الله أعلم، وقال ممدوح إسماعيل كل جهة هتعمل لها قانون بكره القضاة والصحفيين والمحامين القانون لابد أن يكون قاعدة عامة ويخضع لها الجميع.وتساءل النائب يونس مخيون كيف يمارس الضابط بعد خروجه من الخدمة حياته المدنية ويسمح له بالترشح ثم يحاكم أمام محاكم عسكرية وطالب بتقييد النص، بحيث يقتصر على تحقيق النيابة العسكرية معه إذا ارتكب الجريمة أثناء وجوده بالخدمة وكانت متعلقة بالشان العسكرى ولا تترك للنيابة.وقال النائب محمد الهوارى ما دخل القضاء العسكرى بالمتاجرة فى أراضى الدولة، مؤكدا أن النص مطاط وفضفاض.وأشار النائب سيد جا دالله إلى أن هذه المادة جاءت بعد تقديم المواطن معتصم فتحى للنائب العام ببلاغ ضد أحد الأشخاص أنه استولى على أراضى بالجولف وباعها، ثم استولى على أراضى أخرى وأشر النائب العام بإحالة القضية وعند بدء التحقيق لم نسمع عنه شىء.وقال النائب أبو العز الحريرى إن كلام اللواء شاهين عن وجود ستة أجهزة رقابية هو كلام عن حسن النوايا والوطن لا يبنى على حسن النوايا.