مكاتب تسوية المنازعات الأسرية تكثف مهامها لحل الخلافات بين الأزواج... قانونى يوضح طرق الانعقاد.. ويؤكد: هدفها إدخال السرور على الأسرة فى رمضان

مع حلول شهر رمضان المعظم يدخل السرور والبهجة على الأسرة المصرية والعربية والإسلامية، إلا هناك آلاف الأسر التى تغيب عن وجهها هذه السعادة والبهجة، حيث توجد بعض الخلافات التى أدت إلى قطيعة ورفع دعاوى قضائية فى محكمة الأسرة بين طلاق وقضايا خلع.
عمل مكثف لحل الخلافات بين الأزواج
في التقرير التالي يلقى "اليوم السابع"، الضوء على تلك المهمة الشاقة التى تقوم بها مكاتب تسوية الأسرة، وذلك بعد أن استحدث المشرع المصري القانون رقم 10 لسنة 2004 الذى نص فيه على إنشاء محاكم الأسرة مستحدثأ فيه أيضاَ النص على إنشاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بكل محكمة أسرة على مستوى الجمهورية – وهو ما لم يكن معمولا به قبل سن هذا القانون، والتعرف على الهدف الرئيسي من مكاتب تسوية المنازعات الأسرية الذى هو بمثابة بذل مساعي جادة وحثيثة للصلح بين أطراف الخصوم قبل لجوئهم إلى رفع دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا – بحسب الخبير القانوني والمحامية المتخصصة فى الشئون الآسرية يارا أحمد سعد
10 دعاوى يجوز اللجوء فيها للمكاتب
في البداية - يوجد في دائرة كل محكمة للأسرة مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، وعهد إلى تلك المكاتب بدور بالغ الأهمية الغرض منه هو محاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة، واللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى وجوبيا في الدعاوى الآتية – وفقا ل"سعد":
1-دعاوى التطليق بكافة أنواعها وتشمل "الخلع".
2-النفقات والأجور.
3-حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
4-دعاوى الحبس.
5-الاعتراض على إنذار الطاعة.
6-مسكن الزوجية.
7-المتعة.
8-دعاوى المهر والجهاز والشبكة.
9-الدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.
10-الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
حالات لا يجوز اللجوء فيها للمكاتب
لا يجب اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية وتُرفع الدعوى مباشرة في أربع حالات كالتالي:
أ‌- في الدعاوى التي لا يجوز الصلح فيها، كتنازل أحد الخصوم أو إقرار أحد الخصوم بطلبات الخصم.
ب‌- الدعاوى المستعجلة: كدعوى نفقة مؤقتة للزوجة أو الصغير ودعاوى إثبات أموال القصّر والتركات وغيرها.
ج - منازعات التنفيذ.
د- الأوامر الوقتية.
مكاتب تسوية المنازعات الآسرية
نص المشرع فى المادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 مادة "5" على: "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل".
تكوين كل مكتب على حده
ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى شئون الأسرة، المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل، ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل.
مهمة مكاتب تسوية المنازعات
والحكمة من ذلك هى محاولة إنهاء المنازعات الأسرية صلحا بين أطرافها قبل مرحلة التقاضى ورفع الدعوى أمام محكمة الأسرة، وذلك حفاظا على كيان الأسرة، وتتلخص فكرة مكاتب التسوية فى أن كل مكتب من مكاتب تسوية المنازعات الأسرية أخصائي قانونى وأخصائي اجتماعي وأخصائي نفسى، ويجب على رافع الدعوى قبل أن يبادر برفع دعواه أمام محكمة الأسرة أن يلجأ أولا إلى مكتب التسوية المشار إليه، وذلك بالتقدم بطلب تسوية النزاع مع خصمه وديا أمام مكتب المنازعات الآسرية – الكلام ل"سعد".
طريقة الانعقاد والجلسات
يتم تحديد جلسة لنظر هذه التسوية أمام هؤلاء الإخصائيين القانوني والنفسي والاجتماعي المشكل منه كل مكتب من مكاتب التسوية، ويتم تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب المقدم محل المنازعة الأسرية، كما يقوم مكتب تسوية المنازعات الأسرية بإعلان الخصم المقدم ضده الطلب بخطاب مسجل بعلم الوصول يحوى على إفادة من مكتب التسوية مبين بها تاريخ الجلسة وموعدها وذلك للحضور لنظر طلب التسوية المقدم، وذلك بغية الوصول إلى تسوية ودية وحل ودى لهذا النزاع الأسرى.
وفى اليوم المحدد لنظر جلسة التسوية يحضر طرفى الخصومة جلسة التسوية أمام تشكيل المكتب المكون من ثلاث أخصائيين هم من الأخصائى القانونى والنفسى والاجتماعى، ويقوم الخصم مقدم طلب التسوية بعرض المشكلة موضوع طلب التسوية ويبينها بالتفصيل للأخصائيين وفى حضور الخصم المدعى عليه.
التعقيب وإبداء الدفوع
وللمدعى عليه أن يبدى تعقيبه وأوجه دفاعه، وصولا إلى حلول ودية بين الطرفين تهدف إلى إنهاء النزاع صلحا بينهما وإبرام عقد صلح واتفاق بذلك دون اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى قضائية بذات الموضوع، ومثال الدعاوى التي يمكن فيها الصلح قانونا ويكون اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية فيها وجوبي، كافة دعاوى النفقات، وما في حكمها وكافة دعاوى التطليق وغيرها.
علما بأن الاخصائيين الذين يعملون بمكاتب التسوية هم دارسون ومؤهلون ومتخصصون فى حل المشكلات الاسرية، وبالتالي فهم أقدر من غيرهم على الوصول بطرفي الخصومة الاسرية إلى حلول ودية ترضى الطرفين، وهم فى ذات الوقت حكام عدول فليس لهم أي مصالح شخصية مع هذا الخصم أو ذاك وصولا في النهاية إلى حل المشكلة الاسرية محل النزاع بالطرق الودية حرصا على درء أي صدع آسري قد ينشأ بين طرفين، وكذلك لإنهاء النزاع صلحا قبل اللجوء للقضاء.
كما أن طرح الخصمان النزاع على اخصائيين متخصصين وسماع الرأى الصائب من هؤلاء، فيه تبصير لطرفى الخصومة، ففى حال إن وجد أحد أطراف الطلب المقدم أن التقصير من قبله بعد أن تبيين له ذلك من رأى الأخصائيين القانوني والنفسي والاجتماعي فى المشكلة محل النزاع يبدأ هذا الخصم المقصر بأن يتدارك ما فاته ويحاول أن يتخلص من اوجه تقصيره فى محاولة جادة وصولا إلى الصلح بين طرفي الخصومة الأسرية، حفاظا على كيان الأسرة.
ونظرا لأهمية مكاتب التسوية الواضحة والجلية فقد جعل القانون اللجوء إلى هذه المكاتب وجوبيا فى كل الدعاوى التى يجوز فيها الصلح، كما رتب المشرع الجزاء على رفع دعوى الأحوال الشخصية أمام محكمة الاسرة مباشرة دون اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الاسرية، ألا وهو الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية أولا.
إذ نص فى المادة 9 من ق 1 لسنة 2000
مادة (9): لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الاسرة بشأن المنازعات التي تختص بها، فى المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وفقا لحكم المادة (8).
وحرصا من المشرع على العدالة الناجزة وعلى السرعة التى تستوجبها قضايا الأحوال الشخصية فقد حدد المشرع ميعاد خمسة عشرة يوما كحد اقصى للانتهاء من التسوية، على أن تنتهي إما بالصلح يبرم عقد اتفاق وصلح بين الطرفين.
وإما تنتهى التسوية بعدم الوصول إلى حل بين طرفي الخصومة، وهنا احالة الطلب للمحكمة ويبادر مقدم الطلب برفع دعواه أمام محكمة الأسرة وعند نظر الدعوى يتم ضم ملف التسوية بكل ما يحويه من محاضر جلسات وتقرير الاخصائيين إلى ملف الدعوى المنظورة أمام القضاء، وذلك وفقا للنص المادة "8" يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.
سيناريو ما بعد العجز عن الوصول لتسوية
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه، يحرر محضرا بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الأخصائيين، وتقرير من رئيس المكتب، وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى، وذلك فى موعد غايته 7 أيام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع، وذلك للسير فى الاجراءات القضائية، فيما لم يتفق علية أطراف المنازعة.
أى لابد أن ينتهي عمل مكتب التسوية بشأن المنازعة المعروضة أمامه فى غضون خمسة عشر يوما علما بإن هذا الموعد هو موعد تنظيمي لا يترتب أي بطلان على مخالفته فيجوز أن تتم التسوية فى موعد أقصر من ذلك كما يمكن لطرفي الخصوم أن يطلبا زيادة مدة نظر طلب التسوية إذا كان هناك مساعي جدية للصلح.
كيفية التصالح والتسوية
يحدد المكتب أقرب ميعاد لحضور الأطراف، و إذا لم يحضر أحد منهم بغير عذر جاز اعتباره رافضا اجراءات التسوية، و تجتمع هيئة مكتب التسوية بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم تقوم بتبصيرهم بأثار النزاع المختلفة، وعواقب التمادى فيه، وتبدى لهم النصح والإرشاد بقصد تسوية النزاع وديا، وذلك حفاظا على كيان الأسرة و مستقبل الأطفال إن وجودوا، و تجتهد هيئة المكتب فى سبيل ذلك لتقريب وجهات النظر و تحقيق الصلح و التسوية الودية و تنتهى هذه التسوية خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب و يجوز مد هذه المدة باتفاق الطرفين و يتعين تشجيع الطرفين على هذا الاتفاق، وتحقيق التسوية من خلاله لما يتيحه ذلك من تهدئة الخواطر وازالة الشقاق والتخاصم، فاذا تمت تسوية النزاع صلحا فى جميع عناصره أو بعضها يحرر محضر بما تم الصلح فيه و يوقع من اطراف النزاع على أن يعتمد محضر الصلح من رئيس المكتب و يرسل بمعرفته الى محكمة الأسرة المختص لتذييله بالصيغة التفيذية و ينتهى النزاع.