المستشار محمد حسام عبد الرحيم تعد الأسرة المصرية علي مر العصور محل اهتمام وعناية الدولة خاصة وان دستور 2014 قد جاء ليؤكد اهميتها ولذلك تحرص كافة الاجهزة الحكومية والوزارات المعنية علي الحفاظ علي استقرار الاسرة وما يتمثل بها من قيم وتقاليد فضلا عن حرصها علي ترابطها ووحدة كيانها لكونها اللبنة التي يقوم عليها المجتمع.. ومع ذلك لا يمكن ان ننكر ان ذلك ليس هو حال جميع الاسر فقد يصل التوتر بين الزوجين إلي درجة تجعل الحياة بينهما مستحيلة بل قد يكون لهذا التوتر ايضا اثاره السلبية علي الاطفال في حال استمرار حياتهما بين اب وام متنازعين ومن ثم فان الدولة وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجدت ضرورة النظر للنزاع الاسري بعين الاعتبار ووضعه موضع الاهمية والاسترشاد بالتطور التشريعي الذي عم العالم باسره والذي يخدم كيان الاسرة ودراسة العديدمن التجارب الدولية والتي تخدم ذلك الهدف لايجاد نظام مثالي يهدف إلي رأب الصدع الاسري ومحاولة الحفاظ علي كيان الاسرة وذلك بما يتفق مع ظروفنا الدينية والاجتماعية والثقافية. »العدل« : 244 مكتباً لتسوية المنازعات الأسرية علي مستوي الجمهورية أكدت وزارة العدل باشراف المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل بان اجمالي عدد مكاتب تسوية المنازعات الاسرية علي مستوي الجمهورية التابعة لقطاع المحاكم المتخصصة برئاسة المستشار احمد خيري مساعد وزير العدل قد بلغت 244 مكتبا..وان اجمالي المنازعات الاسرية التي عرضت عليها خلال عامي 2017،2018 قد بلغت 860 ألف دعوي اسرة..استطاع مسئولو تلك المكاتب حل عدد كبير من تلك الدعاوي بالصلح بين اطراف الدعوي..وانه في اطار تنفيذ تكليفات السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمواجهة ارتفاع نسب الطلاق فقد اطلقت الوزارة عدة دورات تدريبية وورش عمل للاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمكاتب التسوية علي مستوي الجمهورية بهدف تفعيل المؤهل النفسي والاجتماعي المبكر لحل المشكلات الزوجية. واشار المستشار احمد خيري إلي ان تلك المنازعات الاسرية التي تختص مكاتب التسوية بنظرها تتمثل في دعاوي الخلع والطلاق للضرر والرؤية والحضانة والنفقة..وان كل مكتب مشكل من رئيس يكون من اصحاب ذوي الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة وكذلك أخصائيون قانونيون وأخصائيون اجتماعيون وأخصائيون نفسيون..واضاف مساعد وزير العدل بان الهدف من انشاء وعمل تلك المكاتب هو معاونة محكمة الاسرة في تهيئة دعاوي الأحوال الشخصية بما ييسر الفصل فيها خلال أجل قريب، فضلاً عن دورها التوفيقي لإنهاء المنازعة صلحاً بقدر المستطاع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قيد الدعوي ويجوز أن تمتد خمسة عشر يوماً أخري باتفاق الخصوم.. فإذا تم الصلح في هذا الأجل أو ذلك تتولي النيابة العامة – نيابة شئون الأسرة – إثباته في محضر يوقعه الخصوم ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ وتنقضي به الدعوي في حدود ما تم الصلح فيه، أما إذا لم يتم الصلح تقدم الدعوي إلي المحكمة لنظرها في الجلسة المحددة. واوضح حول كيفية تقديم الدعاوي او الطلبات لمكاتب تسوية المنازعات الاسرية يتم من خلال التقدم بطلب التسوية في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، فيما عدا الدعاوي التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوي المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية إلي المكتب الواقع في دائرة محكمة الأسرة المختصة علي النموذج المعد لذلك بدون رسوم ولا يلزم في شأنه الاستعانة بمحام ويجب أن يتضمن طلب التسوية البيانات الآتية أولا اسم مقدم الطلب وسنه ومهنته وحالته الاجتماعية ومحل اقامته ووسيلة الإتصال به.. وبيان عن حالة الأسرة وافرادها.. وأسماء كل طرف من اطراف النزاع وبيانات الشخصية وحالته الإجتماعية ومحل اقامته ووسيلة الاتصال به..وبيان عن طبيعة النزاع ووجهة نظر مقدم الطلب لتسويته والمستندات المؤدية إن وجدت. واكد المستشار احمد خيري مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة بانه في حالة احالة الدعاوي من مكاتب التسوية لمحاكم الاسرة بعد فشل الصلح فان رئيس كل محكمة اسرة جزئية عند نظر الدعوي امامه يعطي فرصة او اكثر لاطراف الدعوي للصلح فيما بينهما ويسعي جاهدا لذلك لتكون بذلك محاولات جديدة للصلح بعد محاولات مكتب تسوية المنازعات الاسرية..مشيرا إلي ان عملية التسوية لا تعد امرا جديدا فلقد تم التعارف عليها في المجتمع المصري منذ الاف السنين كوسيلة لانهاء المنازعات الاسرية كما تم استخدامها كذلك في المحاكم العرفية بهدف تحقيق مصلحة الاسرة والطفل في المقام الاول..وان الهدف البعيد للتسوية الاسرية هو المحافظة علي المصلحة الفضلي للاسرة والاطفال ومن ثم ترجع اهمية عملية التسوية إلي انها تزيد من قدرة الاطراف علي تقرير مصيرهم وتحسين قدرتهم علي التواصل الفعلي وتعزيز المصالح الفضلي للطفل وتقلل الاعباء الاقتصادية والمعاناة الوجدانية التي يتكبدها افراد الاسرة المأزومة والمصاحبة لعملية التقاضي في المحاكم وتقليل من حجم المشاكل المستقبلية لقبول طرفي النزاع ما يتفقان عليه من حلول وذلك بعكس الاحكام التي تصدر مخالفة لرغبة احد الاطراف..كما انها تستغرق وقتا اقل للوصول لاتفاق بالمقارنة بالمحكمة مع احتفاظ الاطراف بحقهم بان ينهوا عملية التسوية في اي وقت وان يلجأوا للقضاء.
