بدء ورشة مكاتب تسوية الأسرة بالتدريب على مهارات الاتصال

بدأت صباح اليوم بمركز الدراسات القضائية بمدينة الاسكندرية، أولى فعاليات ورشة عمل مكاتب تسوية
المنازعات الاسرية ، والتي نظمتها وزارة العدل بالتعاون
مع البرنامج الانمائى للأمم المتحدة لتدريب ثلاثين من الإخصائيين الاجتماعيين و النفسيين بمكاتب تسوية
المنازعات الاسرية من محافظات الجمهورية المختلفة.
وقالت المستشارة جيهان البطوطي المسئول عن ملف الاسرة ومدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل ، ان هذه الورشة تم تنظيمها بتوجيه المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ، لقطاع المحاكم المتخصصة برئاسة المستشار احمد خيري مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة.
وأكدت انه منذ بداية مشروع مكاتب المساعدة القانونية وأن من أولوياته تدريب كافة العاملين في قضاء الاسرة من قضاة و موظفين واخصائيين.
وأضافت ان هذه الورشة هي الأولي من نوعها ، حيث ان من الجلسات ما يديرها أخصائيون حصلوا علي التدريب المطلوب والمهارات اللازمة ليصبحوا مدربي زملائهم من الإخصائيين، فضلا أنها ورشة متقدمة تؤهل المتدربين ليصبحوا مدربي المستقبل.
و قد سبق اختيار هؤلاء الاخصائيين من قبل وزير العدل وفقا لشروط وقواعد تؤهلهم لاداء وظيفتهم .
وقد شارك المتدربون اليوم في جلسات نقاشية يديرها متخصصون في علم النفس و الاجتماع ، وتضمنت الجلسات مهارات الاتصال الفعال و اساليب كفاءة التواصل ، و توظيف ذلك في التوفيق بين طرفي النزاع ، او في اتباع السلوك الامثل في التعامل مع كافة الحالات الواردة المختلفة علي مكاتب التسوية بفهم طبيعة النفس البشرية ، كما تم نقاش مقومات التنشئة الاجتماعية السليمة ومعايير ضبط النفس و والتصالح مع الذات .
والجدير بالذكر ان مكاتب التسوية تختص بجميع دعاوى الأحوال الشخصية مثل دعاوى التطليق بكافة أنوعها وتشمل الخلع ، النفقات وما في حكمها ، حضانة الصغير وحفظة ورؤيته وضمة والانتقال به ، الاعتراض علي انذار الطاعة ، مسكن الزوجية ، المتعه ،المهر والجهاز والدخلة والشبكة وما في حكمها ، توثيق ما يتفق علية ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا ، الدعاوى المتعلقة بالأذن للزوجة بمباشرة حقوقها متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
وبذلك فهي تنظر كافة دعاوي الاحوال الشخصية عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية.