كتب : محمد عمرأكد وزير التربية والتعليم الدكتور جمال العربي ان قانون تعديل نظام الثانوية العامة وتقليلها الى سنة واحدة سيتم تطبيقه على طلاب الصف الاول الثانوي بداية من العام الدراسي القادم مشير الى ان الثانوية العامة ليست هي المشلكة فى التعليم وليس نظام السنة الواحدة مشكلة ايضاً.وأوضح قائلا اري ان المجتمع المصري انتخب مجلس الثورة بارادة حرة وينتظر منه الخير الكثير ولذلك فاري انه لابد ان يتم اعداد مشروع قانون كاملا يتخلص من كل مشاكل التعليم مشيرا الى انه اصبح الان لدينا اطارا عاما للمناهج لم يكن موجودا من قبل مستدلا بشهادة التحكيم الدولى حيث اكد الخبراء ان المنماهج التى نعدها الان صالحة بان تكون مناهج عالمية وبالتالى لدينا الان خطة ومشروع متكامل للثانوية العامة يعالج سلبيات الغياب والدروس الخصوصية مطالبا بتأجيل القانون ليتم تطبيقه على طلاب الصف الاول الثانوي بداية من العام القادم حتي لا تكون معظم المناهج مبتورة مشسرا الى ان هناك فروع تعليمية جديدة دخلت فى الثانوية العامة وبالتالى قد تتأخر الكتب وبدل ما نصلح نخطيء.ومن جانبه ابدي النائب ابراهيم راغب موافقته على قانون الثانوية العامة قائلا ان اي دولة تبدأ الاذهار والنهضية بالعملية التعليمة وتقليل كثافة الفصول والاهتمام بالمعلم، مشيراً الى ان مشروع القانون يقلل المصروفات عن كاهل الاسر المصرية ويوفر علىها 14 مليار جنيه دروس خصوصية.وقال النائب احمد دياب ان البرلمان ينحاز الى المواطن المصري بالفعل ليؤكد ان البرلمان قولا وفعلا يهتم بقضايا المواطن، مشيرا الى ان تخفيض الثانوية العامة الى سنة واحدة بدلا من سنتين يخدم الاسرالمصرية الا انه قال ان ان المنظومة التعليمة تحتاج الى نظرة شاملة فتعديل القانون يعد تصحيحا للعملية التعليمية.ومن جانبها وجهت النائبة هدي غنيةسؤلا لوزير التربية والتعليم هل سيتم تطبيق القانون على الصف الثاني الثاني ام على الشهادة البتدائية فرد عليها الوزير انه سيتم التطبيق بداية من العام الدراسي الجديد.