مجلس الشعب يهدر 100 مليون فى حالة تطبيق الثانوية الجديدة العام المقبل

حكايات التعليم

■ مجلس الشعب يهدر 100 مليون فى حالة تطبيق الثانوية الجديدة العام المقبل ■ العليا للانتخابات ترفض طلب التعليم باستبعاد مدارس الثانوية العامة والفنية من اللجان الانتخابية ■ رضا أبو سريع يعود بمنصب مشرف على مدارس المتفوقين ■ المعلمين المستقلة : الإخوان يسعون للسيطرة على عقود المدرسين عن طريق مجلس الشعب
■ كشف مصدر بوزارة التعليم عن أن تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد الذى أقره مجلس الشعب، يعنى إهدار مايقرب من مائة مليون جنيه هى تكلفة طباعة كتب الصف الاول الثانوى من جديد، مرجحا أنه سيتم تطبيق الثانوية العامة بدءاً من العام الدراسى بعد المقبل، واقترحت لجنة التعليم تطبيق نظام السنة الواحدة بنفس النظام الحالى دون إجراء أى تغييرات فى المناهج أو طريقة التدريس، وأن يكون الصف الثانى الثانوى «نقل» والصف الثالث شهادة فقط، وذلك لمدة عامين أو ثلاثة اعوام لحين الانتهاء من تنفيذ خطة الوزارة وإجراء عملية تغير المناهج بداية من الصف الأول الثانوى.
■ وأكد د. حسنى السيد، أستاذ التربية بالمركز القومى للبحوث على استحالة تطبيق مشروع الثانوية العامة بداية من العام المقبل، مشيرا الى إمكانية تطبيق الثانوية العامة بدءاً من العام الدراسى بعد المقبل، وأضاف: هناك العديد من المعوقات لعدم تطبيق الثانوية العامة منها تشكيل لجان لوضع تصور للمناهج التى سوف تتم دراستها ووضع المبادئ الاساسية التى سوف يتم بعدها تأليف الكتب، بالإضافة الى أن هناك طريقتين لعمل الكتب الدراسية إما بالتكليف أو بالمناقصة وفى كلتا الحالتين العملية تحتاج إلى شهور.
رفضت اللجنة العليا للانتخابات طلب وزير التربية والتعليم جمال العربى باستبعاد المدارس التى سوف تعقد بها امتحانات الثانوية العامة والثانوية الفنية والتى بلغت 3360 مدرسة من اللجان الانتخابية، وكان العربى تقدم بطلب للعليا للانتخابات باستبعاد المدارس من اللجان الانتخابية، كما أصدر قراراً بتأجيل امتحانات الثانوية العامة لمدة 4 ايام بدءاً من يوم 16 وحتى 19 يونيه، اى بعد يومين من انتهاء الانتخابات.
■ وافق جمال العربى على الطلب المقدم من رضا أبوسريع مساعد الوزير السابق لتطوير التعليم بالموافقة على الإشراف على مدرسة المتفوقين بدون أجر وذلك خلفا لرافت رضوان مستشار الوزير، وكان أبو سريع قد رحل عن ديوان عام الوزارة أوائل الشهر الماضى، وذلك بعد تظاهر العاملين بالديوان للمطالبة برحيله.
■ جرت مشادات فى اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشعب يوم الاثنين الماضى اثناء مناقشة تعديلات قانون 155 لسنة 2007 المعروف باسم الكادر، وذلك عندما بدأت مناقشة المادة 73 فى تعديلات القانون والتى تنص على أن تكون وظيفة المعلم المساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير التعليم ويجب على شاغل الوظيفة الحصول على شهادة صلاحية من نقابة المعلمين لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يقدمها وإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء، وانتقد أيمن البيلى المتحدث باسم نقابة المعلمين المستقلة تلك النقطة لأنه بذلك يعطى السلطة لنقابة المعلمين لفرض السيطرة عليهم، ويتعارض مع القانون، مشيراً إلى أن هذا يمنح الإخوان المسلمين السيطرة على المعلمين.