الجمعية التأسيسية .. والتوافق عليها

أولا أعتقد أن الاتفاق بإجماع علي جمعية المائة هو أمر صعب المنال بل أعتبره أمرا مستحيلا لأسباب عديدة منها توافر الشروط في المئات إن لم يكن الآلاف من أبناء مصر والاختيار من بينهم لن يلقي إجماعا ، ثانيا لأن عدم الثقة الذي يسود بين القوي السياسية ويغذيه البعض بالتشويه والتخوين لن يسمح بالاتفاق ، ثالثا العصبية الحزبية واعتقاد كل فصيل أنه صاحب الحق في القول الفصل بعيدا عن التوافق يحول بين الإجماع وتحقيقه ! وأسباب أخري تخص بعض القوي الناشئة والشباب الذي يمارس عملا سياسيا لأول مرة بعد ثورة 25 يناير بشكل منفتح لا قيود عليه ولا حدود له مما يزيد من حدة الانتقاد وفرض الوصاية وابتزاز الآخرين وقد وضح ذلك عندما انسحب كثيرون ممن تم الاتفاق معهم قبل إعلان اسمائهم كأعضاء في الجمعية إذعانا للضغوط الإعلامية واتهامات الأقلية بأن من يبقي في الجمعية يمارس خيانة وطنية (علي رأي أحد المبدعين !!) لذلك أعتقد أن حكم المحكمة - رغم ما فيه من عوار سينكشف في الوقت المناسب - فرصة لإعادة اللحمة الوطنية خاصة وأن حزب الأكثرية قد قرر عدم الطعن علي الحكم ! تماما كما نعتبر أن نزول اللواء عمر سليمان انتخابات الرئاسة في تصرف غير مقبول ولا مسبوق فرصة لزيادة مساحة العمل المشترك بين الأحزاب والقوي السياسية والتي مازال البعض يلعب علي إضعافها باتهامات جاهزة ومباشرة بشكل يبدو أنه مراهقة سياسية وسذاجة فكرية لا تحسن وزن الأمور النسبية لصالح الوطن بل يجدها البعض فرصة لتصفية الحسابات أو إثبات صحة مواقفه رغم فساد الحسابات والمواقف !! وفي محاولة لرأب الصدع نقول إنه يجب إعادة اختيار الجمعية من جديد مع مراعاة ألا تزيد نسبة النواب من المجلسين عن عشرين فردا 12 من الشعب و8 من الشوري بالأوزان النسبية للأحزاب ومن أصحاب الكفاءات ويضاف 10 من الفقهاء الدستوريين والقانونيين ( رغم أنهم كانوا 11 في التشكيل القديم) و10 يمثلون النقابات المهنية والعمالية والفلاحين و10 من الأكاديميين اقتصاد واجتماع وتعليم وثقافة و5 من رجال الدين الاسلامي والمسيحي و5 من رجال الجيش والشرطة و5 من الشباب (اسلامي ويساري وليبرالي ومسيحي وفتاة) و 5 من النساء العاملات (في مجالات التعليم والخدمة العامة والاقتصاد وشئون البيئة والفنون) و5 من المصريين المهمشين ( النوبة وسيناء والشيعة و ذوي الاحتياجات الخاصة والخريجين بلا عمل) وهناك حاجة لتمثيل خبراء في الاقتصاد والقانون الدولي والتخطيط الاستراتيجي والبحث العلمي بعدد لا يقل عن 10 ، ولاشك أن تمثيل القضاة والأجهزة المعاونة والأجهزة الرقابية لابد منه ( مجلس الدولة والقضاة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة والتوثيق العقاري و خبراء العدل والطب الشرعي والجهاز المركزي للمحاسبات ) بعدد لا يقل عن 10 تأكيدا للدور الرقابي والقضائي المستقل لمكافحة الفساد والجريمة وتحقيقا للعدالة الذي تمارسه هذه الهيئات ! وأخيرا هناك حاجة لتمثيل الرياضيين وأحد أساتذة اللغة العربية لضمان الصياغة السليمة وآخر لعلوم الإحصاء ومتخصص في التنمية البشرية وآخر للتنمية الإدارية وبذلك يكتمل العدد المائة.وهنا يجب أن يلاحظ أن غير رجال الدين والنساء يمكن أن نختار الأكفأ للمهمة والتخصص حتي لو كان مسيحيا أو امرأة.هذا مقترحي لتشكيل جمعية المائة بشكل جديد لعله يلقي قبولا مع العلم أن هناك أبوابا أربعة متفقة علي ما جاء في دستور 1971 من صياغة اللهم إلا تعديلات طفيفة مثل عدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وحصانة واستقلال القضاة والهيئات المعاونة وغير ذلك مما هو في أغلبه محل اتفاق بالإضافة الي التصويت بأغلبية الأصوات وعمل لجان فنية لاستكمال النقص الوارد في التشكيل وكذلك ضرورة العرض علي المحكمة الدستورية قبل الاستفتاء ثم أخيرا الاستفتاء الشعبي علي الأبواب بابا بابا ! هذا وبالله التوفيق.