«الشعب» يُرجي إقرار تعديلات قانون القضاء العسكري

كتب / محمد عمرأحال الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب مشروع قانون تعديلات قانون القضاء العسكري الى اللجنة التشريعية مرة اخري لضبط مواده وصياغة بشكل قانوني بما يخدم الصالح العام مؤكدا انه من المشروعات الهامة ويحسب للبرلمان اقتحام هذا القانون الذي كان يستغله النظام البائد لتصفية الحسابات مع خصومه السياسين مشيرا الى ان التعديلات التى عرضت على المادة الثانية هامة وجوهرية قد يعيد صياغة المادة بعد هذه المناقشة الموضوعية.وقال ان عدد من النواب تقدموا بطلبات بالغاء المادة 48 واخري بتقيدها وطلب اخر لممدوح اسماعيل بالغاء المادة 8 أ من القانون مشيرا الى انه لاهمية المشروع وحتي يخرج القانون منضبطا اقترح اعادة مشروع القانون الى اللجنة التشريعية وكل التعديلات تناقش مرة اخري لضبط صياغة المادة الثانية ومناقشة الغاء المادة 48 نهائيا اوتقييد الاختصاص فيها والغاء المادة 8 مقرر.كان مجلس الشعب قد استعرض خلال جلسته الصباحية امس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 واقتراحين بمشروعين قانونين فى ذات الموضوع مقدمين من العضوين حسين إبراهيم ومحمد العمدة.وكان مجلس الشعب قد وافق فى جلسته المسائية يوم 10 إبريل الماضي بصورة مبدئية على إلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري (أو قانون المحاكمات العسكرية) التى تعطي لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطواريء الحق فى أن يحيل للقضاء العسكري غير العسكريين (المدنيين) فى أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات.كما تنص التعديلات الجديدة على أن تحيل النيابة العسكرية من تلقاء نفسها وبدون رسوم إلى النيابة العامة ما لديها من دعاوي سبق إحالتها للقضاء العسكري ويكون للمحكوم عليهم بأحكام نهائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات والتى لم يسبق الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا طواريء أن يتقدموا بطعون أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون خلال 60 يوما من تاريخ العمل بالقانون.وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة عمل من خلال منظومة دستورية وتشريعية متكاملة علي توطيد دعائم الديمقراطية ولذلك تم إعداد هذا المشروع ليؤكد المجلس انحيازه لقيم الديمقراطيةوقال اللواء ممدوح شاهين فى كلمة امام المجلس اليوم الثلاثاء ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يقدر كل احترام للبرلمان الثورة الذي جاء باشراف قضائي كامل مشير الي ان هناك مخاطر كثيرة امام البرلمان اهمها الجمعية التاسيسية التى نتمين ان تضم كافة اطياف الشعب المصري.وقال شاهين لدي تعجب ورجاء ورسالى فالتعجب كمواطن اري ان هناك تطاول على القوات المسلحة الذي لم اره فى جميع دول العالم ، اما الرجاء فهو يجب ان يقف البرلمان بشدة ضد كل من يحاول هز امن الشعب المصرياما الرسالة فهي ان القوات المسلحة ستظل درعا وسيفا لهذا البلد لكي تردع ىكل من يحاول المساس بامن وسلامة الوطن.وأوضح شاهين أن هذه التعديلات المقدمة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة تهدف القضايا السياسية التى صدرت فيها أحكام عسكرية فى الفترة السابقة ، خاصة أن كل من صدرت ضدهم أحكام قبل 2007 كان لا يحق لهم الطعن وكانوا يتقدمون بالتماس لإعادة النظر فقط ولكن بعد 2007 أنشئت محكمة العسكرية العليا للطعون التى تطبق نفس معايير محكمة النقض.وأضاف شاهين ان القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة ويتمتع بنفس الضمانات الموجودة بالقضاء المدني مشيرا الى انه لايمكن احالة احكام نهائية صدرت عن القضاء العسكر ي الى المحاكم الجنائية او اي محاكم أخرى.وقال أن القضايا التى أحيلت للقضاء العسكري بعد 11 فبراير 2011 كلها كانت متصلة بالبلطجة والانفلات الأمني وكذلك للمساهمة فى تهدئة الأمور ، مشيرا إلى أنه لا يمكن المساواة بين الذين صدرت ضدهم أحكام سياسية والمحكوم عليهم جنائيا.وقال شاهين أن عدد المقبوض عليهم بعد 11 فبراير 2011 يزيدون على 8 ألاف شخص قليلا تم صدور أحكام بالعفو عن أكثر من 3 ألاف شخص منهم أما المتبقون فهم من تم ضبطهم وبحوزتهم بنادق آلية ومفرقعات وقنابل فقط.وقد استعرض النائب صبحي صالح وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب القانون مشيرا الى ان المادة الاولى تنص على انه تلغي المادة رقم 6 من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون 25 لسنة 1966.وقال النائب عادل شعلان نحترم القضاء العسكري واعادة المادة كما جاءت من الحكومة فقاطعه صبحي صالح ان المادة كما هي ولم يتعارض مشروع لقانون مع مشروع الحكومة.واقترح عدد من النواب الغاء المادة 48 من مشروع القانون والغاء كافة الاستثناءات فى محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري.وأكد صالح ان المادة الثانية تنص على النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية ان تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي بموجب المادة الثالثة من القانون ويكون للمحكوم عليهم فى الجرائم المنصوص عليها والتى لم يسبق الطعن عليها والمحالة للقضاء العسكري ان يتقدموا بطعون امام المحكمة العسكرية العليا للطعون خلال 60 يوميا من تاريخ صدور القانون.واقترح النائب ممدوح اسماعيل بالغاء المادة 8 أ من القانون لانها تعطي الحصانة للذين خرجوا من الخدمة وبخاصة عمر سليمان واحمد شفيق وعدم مسألتهم اما القضاء العسكري او المدني.ومن جانبه قال النائب جمال حشمت هناك اناس بعينها تحاكم امام المحاكم العسكرية مشيرا الى ان هناك اعداد كبيرة تحاكم حليا مطالبا بضرورة الكشف عنها، وطالب بضرورة وجود نص فى القانون لرد الاعتبار واتفق معه فى الرأي النائب البدري فرغلى.فرد صبحي صالح ان هناك قانون ينص على رد الاعتبار مشيرا الى اننا لسنا بحاجة الى اضافة نص لقانون القضاء العسكري.وقال اللواء ممدوح شاهين ان جميع الذين تمت محاكمتهم امام القضاء العسكري بسبب البلطجة وليس بسبب فكر او راي.وقال النائب محمد ابو حامد ان اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة ذكر امام الجلسة الصياحية للبرلمان اليوم ان هناك تطاول على المجلس العسكري مشيرا الى ان القوات المسلحة جهة تنفيذية من حق المجلس ان ينتقدهاكما استكمل المجلس خلال الجلسة الصباحية اليوم مناقشة تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة.