أكدت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، أن مصر استطاعت تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال السنوات الأخيرة وذلك بفضل إرادة سياسية داعمة ومساندة لقضايا المرأة حيث يتضمن دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 أكثر من 20 مادة لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، كما أعلن رئيس الجمهورية عام 2017 "عامًا للمرأة المصرية" في سابقة تاريخية تنم عن مكانة المرأة المصرية في مجتمعها، كما أطلقت مصر "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة وهي الاستراتيجية التي اعتمدها السيد رئيس الجمهورية في 2017 وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة "سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا". جاء ذلك في كلمة السيدة الأولي باحتفالية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة. وإلي نص الكلمة.. بسم الله الرحمن الرحيم السيد الدكتور/ سالم بن محمد المالك.. مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، أصحاب المعالي.. السيدات والسادة الوزيرات والوزراء، السيدات والسادة الحضور، ﴿السلام عليكم ورحمة الله وبركاته﴾ إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم اليوم هذه المناسبة المهمة لإطلاق منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة عام 2021 عامًا للمرأة تحت الرعاية الكريمة لجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية. إن احتفالنا اليوم بهذه المناسبة المهمة إنما يأتي تتويجًا لمساهمة المرأة على مدار العقود الماضية بشكل فعال ونشط في جميع المجالات "الاجتماعية، والسياسية، والثقافية، والاقتصادية" في بلادنا ومشاركتها في بناء الحضارة الإسلامية منذ نشأتها الأولى. لقد استطاعت دولتنا بالفعل تحقيق تقدم ملحوظ خلال السنوات الأخيرة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إلا أنه لا يزال علينا مواجهة الكثير من التحديات التي تحول دون التمكين الكامل للمرأة في مجتمعنا اتساقًا مع قيمنا الأصيلة ومبادئنا والتزاماتنا الدولية وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة خاصةً مع استمرار معاناة الكثير من النساء والفتيات في مناطق مختلفة حول العالم من الإقصاء والتهميش والعنف. الحضور الكريم، لقد استطاعت مصر تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال السنوات الأخيرة وذلك بفضل إرادة سياسية داعمة ومساندة لقضايا المرأة حيث يتضمن دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 أكثر من 20 مادة لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، كما أعلن السيد رئيس الجمهورية عام 2017 "عامًا للمرأة المصرية" في سابقة تاريخية تنم عن مكانة المرأة المصرية في مجتمعها، كما أطلقت مصر "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة وهي الاستراتيجية التي اعتمدها السيد رئيس الجمهورية في 2017 وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة "سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا". وعلى الصعيد السياسي كان رئيس الجمهورية الداعم الرئيسي لارتفاع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري بغرفتيه إلى 27٪ وفى مجلس الوزراء إلى 25٪ هذا بالإضافة إلى منح المرأة المصرية العديد من المناصب القيادية، منها مستشارة الأمن القومي وعدد من المحافظين ونوابهم والقضاة وغيرها من المناصب القيادية المهمة في مختلف مؤسسات الدولة. السيدات والسادة، على صعيد التشريعات المنصفة للمرأة فقد أقرت مصر حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية التي تكفل للمرأة المصرية الحماية والمساواة والفرص المتكافئة حيث تم تعديل عدد من القوانين من بينها تجريم الحرمان من الميراث وتغليظ عقوبتي ختان الإناث والتحرش الجنسي وتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة وتعريف وتجريم التنمر وتعديل أحكام قانون الولاية على المال. واتصالًا بتوفير الحماية من كافة أشكال العنف ضد المرأة فقد أقر مجلس الوزراء "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة" وتم إنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر. السيدات والسادة، في إطار التعامل مع تداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد كانت مصر سباقة في إصدار ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة في إطار التعامل مع الجائحة وأطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات في مارس 2020 كما احتلت مصر المركز الأول في التقرير الصادر من هيئة الأممالمتحدة للمرأة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي إزاء الإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال جائحة "كوفيد-19". كما التزمت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي منذ عام 2005 بإنشاء منظمة متخصصة داخل منظومة التعاون الإسلامي تعني بتطوير وتعزيز دور المرأة في الدول الأعضاء في المنظمة مع بناء القدرات والمهارات والكفاءات اللازمة من خلال آليات مختلفة بما في ذلك التدريب والتعليم والتأهيل ليتماشى مع المبادئ والقيم الإسلامية ولتكتمل بذلك منظومة الوكالات الإسلامية المتخصصة وتم في عام 2010 اعتماد النظام الأساسي ل “منظمة تنمية المرأة" التي تتشرف مصر باستضافة مقرها. السيدات والسادة، ختامًا، لا يسعني سوى التأكيد مجددًا على ما أشار إليه السيد الرئيس "عبد الفتاح السيسي" أمام الدورة ال 14 لمؤتمر القمة الإسلامية في يونيو 2019 من أهمية كبيرة تمنحها مصر للقضايا الاجتماعية والثقافية خاصة تمكين وتعزيز دور المرأة وكذا إعلان سيادته أن مصر سوف تستضيف وتترأس المؤتمر الإسلامي الوزاري للمرأة خلال عام 2021 في تجسيد لالتزامها بالعمل يدًا بيد مع شقيقاتها من الدول الإسلامية في خدمة قضايا المرأة والنهوض بدورها وضمان تمكينها وتحقيق المساواة بين الجنسين في العالم الإسلامي. وستبقى مصر على أتم استعداد للتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لإنجاح العمل الإسلامي المشترك في هذا المجال المهم. شكرًا لكم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
