عمال مصر للحرير الصناعي يستغيثون من مصير الاغلاق الحتمي للشركة وتشريد 1300 أسرة

تعالت أصوات العاملين بشركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، على خلفية توقفها عن العمل لعدم وجود سيولة مالية لتوفير الخامات اللازمة لها ، والأمر الذي بات يهدد نحو 1800 عامل وأسرة، وسط تجاهل تام من قبل وزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق.
وتعد هذه الشركة إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وهى أول شركة منتجة للألياف الصناعية في مصر والشرق الأوسط، والتي تأسست بإسم "شركة مصر للحرير الصناعي" بموجب المرسوم الملكي الصادر في 24 أبريل 1946 بمبادرة من "بنك مصر" مع مجموعة من الشركات والمساهمين برأس مال قدره 1.5 مليون جنيه بغرض إنتاج الحرير الصناعي، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 1961 بتأميم الشركة تأميمًا جزئيًا ثم كليًا بالقانون رقم 72 لسنة 1963، وتعويض المساهمين، وأصبحت أسهم الشركة مملوكة بالكامل 100% للدولة بدأت الشركة إنتاجها من الحرير الصناعي لإنتاج الخيوط والألياف وورق السيلوفان عام 1948 واستمرت في العمل دون أي معوقات حتى يوليو 1998 ، حيث تم تقسيم ليعمل مصنعي ألياف وخيوط البوليئستر كشركة مستقلة باسم شركة "مصر لألياف وخيوط البوليستر" ضمن خطة الدولة لدعم برنامج الخصخصة، لتبدأ الشركة الجديدة في تطوير مصنع ألياف البوليستر عام 2006 لاستخدام مادة PTA كمادة خام أولية مع رفع الطاقة الإنتاجية إلى 44 ألف طن بغرض التشغيل الاقتصادي سنويًا وذلك بتكنولوجيا صينية من شركة "HQCEC" عن طريق الحكومة الصينية.
ثم صدر قرار ضم الشركتين في 17 يناير 2008 تحت اسم "شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر" لتضافر الجهود لإتمام مشروع تطوير مصنع ألياف البوليستر وليبدأ المشروع إنتاجه ويتم افتتاحه في مايو 2010، إلا أن بات سيناريو الاشكاليات هو السائد إلى أن توقفت عن العمل.
وحول هذا الأمر، كشف أحد المصادر المسئولة بالشركة- فضل عدم ذكر اسمه – ل"النهار" إن الشركة تم افتتاحها في عام 2008 بحضور وزير الاستثمار السابق محمود محي الدين بانتاجيه 40 ألف طن في العام وهي متوقفه منذ خمس سنوات بسبب عدم وجود سيوة مادية لاحضار المادة الخام من الخارج، ورفضت الشركة القابضه ضخ سيولة مالية على الرغم من تحويل ونقل أراضي الشركة للشركة القابضة وتم رهنها لاحضار قروض مالية لتطوير شركات أخرى .
وأوضح أحد المصادر بالشركة – أن مصيرالشركة يهم 1800 عامل وأسرة، أصبح مصيرهم معلق على تشغيل المصانع، لافتاً إلى أن من اثار التوقف عدم وجود سيولة لاحضار ادوية وعلاج العاملين بالشركة، وعدم سداد الشركة لالتزامتها المالية، والشئ المؤسف والصعب، أن الشركة كانت تقوم بعمل مزادات لبيع الخردة لديها لسداد مستحقات شركات الادوية والمستشفيات، ومن ثم قررت الوزارة والشركة القابضة أن يتم عمل المزاد من خلال لجانها وحصيلة المزاد تذهب الشركة القابضة والوزارة والشركة، دون أي اهتمام بمصير عمال هذه الشركة.
وعلى الفور قامت اللجنة النقابية بالشركة برفع مذكرة للنقابة العامة للكيماويات، وتضمنت المذكرة عدة مطالب على رأسها صرف مستحقات العاملين تاركي الخدمة من تقاعد سن 60 أو وفاة وعجز حيث لم يتم الصرف منذ شهر يوليو 2018 والتى بلغت مستحاقتهم حوالى 18 مليون جنيه ولم تصرف حتى تاريخه، وسرعة ضخ مال لتشغيل مصنع البوليستر الذي تم تجديده منذ عام 2010 بتكلفة 300 مليون جنيه والمتوقف منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ولم تقتصر مطالب العاملين بالشركة على ذلك، بل تضمنت مذكرة مطالبهم أيضاً، سداد أقساط صندوق الزمالة التي يستقطع من العاملين شهريا ويسدد لصالح شركة مصر للتأمين الجماعى بالعقد المبرم بين النقابة وشركة مصر للتأمين حيث أنه لا يسدد حتى تاريخه مما يؤدى من تهديد بإلغاء وثيقة التأمين الجماعى للعاملين مما يضع العاملين تحت ضغط حيث أن الشركة توقفت عن سداد الأقساط تماما، بجانب الوفاء بالالتزامات الطبية للعاملين وخاصة العمليات الجراحية وعمليات القلب المفتوح والأورام السرطانية والعلاج الكيماوى والعلاج الشهرى لعدم وجود سيولة مالية حيث توقفت الشركة عن هذا الأمر تماماً.