كتب : محمد عمروافقت لجنتا حقوق الإنسان والشئون الدينية بمجلس الشعب من حيث المبدأ على مشروع قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، والذى يتضمن المطالبة بإنشاء جهتين لحماية حقوق تلك الفئة.وأبدى بعض أعضاء اللجنة رفضهم إنشاء مجلس قومى لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بعد أن تضمنت مادة 65 من مشروع القانون أحقية هذا المجلس فى الرقابة على بقية الجهات التى تخدم تلك الفئة، وهو ما رفضه النواب بعدما اعتبروه تدخلا فى شئون السلطة التشريعية التى يمتلكها البرلمان.وأكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن مشروع قانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة تم وضعه بعد إجراء جلسات استماع مع بعض منهم ومشاركتهم أيضا فى وضع كل مادة من مواده والتى وصل عددها إلى 90 مادة.
