رويترزأعلن قادة الانقلاب في مالي يوم الاربعاء دستورا جديدا يتضمن تعهدا باجراء انتخابات سيكون ممنوعا عليهم خوضها في الوقت الذي احتشد فيه عدة الاف من أنصارهم في شوارع العاصمة باماكو.وجاءت وثيقة الدستور التي لم تحدد وقت اجراء الانتخابات بعد ساعات من تهديد المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) بفرض عقوبات واستخدام القوة العسكرية بعد الانقلاب الذي وقع في الاسبوع الماضي وأطاح بالرئيس أمادو توماني توري.وجاء في الدستور الجديد الذي تلي على التلفزيون الحكومي لا يمكن لاي عضو في اللجنة الوطنية لعودة الديمقراطية واستعادة الدولة أو في الحكومة أن يترشح للانتخابات. وتشير اللجنة الوطنية لعودة الديمقراطية الى قادة الانقلاب.وأضاف البيان أنه سيكون هناك 15 منصبا للمدنيين من بين 41 منصبا في سلطة انتقالية جديدة بهدف تمهيد الطريق للانتخابات. وسيقوم الكابتن امادو سانوجو وهو قائد الانقلاب الذي تلقى تدريبا في الولاياتالمتحدة بتعيين رئيس للوزراء وحكومة مؤقتة.ويكفل الدستور الجديد حق التظاهر أو الاضراب ويمنح الحصانة من المحاكمة لزعماء الانقلاب الذي تقول جماعات لحقوق الانسان ان ثلاثة قتلوا خلاله.وأدانت الاممالمتحدة والدول المجاورة لمالي وقوى اخرى منها فرنساوالولاياتالمتحدة الانقلاب الذي تسبب فيه استياء الجيش من طريقة تعامل الحكومة مع تمرد في الشمال.لكن عدة الاف من سكان مالي احتجوا على التدخل الدولي في أكبر اظهار لمساندة قادة الانقلاب الذين بدوا منعزلين بشكل متزايد خاصة في الخارج وأصر المحتجون على ضرورة تولي قادة الانقلاب شؤون البلاد.وتحدث أحد المحتجين ويدعى خليفة سوجو عن الاستياء الذي شعر به الكثير من الماليين من حكم توري يجب أن يبقوا لحل المشكلات في الشمال والفساد والتعليم.ولم يتضح بعد مكان توري لكن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا قال انه تحدث اليه هاتفيا امس وانه في أمان. ويعتقد أن توري موجود مع مجموعة من الجنود الموالين له في مكان داخل مالي.