الإدارى يحجز دعوي إلغاء تأسيسية الدستور للحكم

قررت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة حجز دعاوي الغاء الجنه التأسيسيه المشكله لصياغه الدستور الجديد، للحكم بجلسة 10 أبريل المقبل، وذلك فى الدعوى التى اقامها أقامها عدد من المحامين والحقوقيين والنشطاء،السياسيين والشخصيات العامة، ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمشير محمد طنطاوى بصفته ورئيس مجلس الشعب بصفته رئيس هيئة المجمع الانتخابى لانتخابات لجنة المائة، ورئيس مجلس الشورى بصفته مطالبين بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية .واستندوا على أن هذا الإجراء المطعون فيه قرار إدارى يخالف نص المادة 60من الإعلان الدستورى، ويتناقض مع الأعراف والتقاليد الدستورية المتعارف عليها والطعون الرافضين لتشكيل الجمعية التاسيسه للدستور التى أقامها عدد من المحامين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة..وذكرت الدعوى ايضا أن سيطرة البرلمان على صناعة الدستور بهذا الشكل ضد منطق صنع الدساتير فى كل التجارب الديمقراطية،ومن حيث أن صناعة الدستور إنما هو عمل وطنى جامع وليس مرتعاً للتجاذبات السياسية والمغانم الحزبية، فالمغانم السياسية مكانها الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة وتداول السلطة على أن يكون ذلك تحت مظلة دستور ينظم حركة السلطات فى الدولة ويمنع استبدادها ويؤدى إلى صحة دوران عجلة هذه السلطات وهو ما يستوجب صناعته بعيداً عن التجاذبات السياسية والحزبية.كما انضم شحاتة محمد شحاتة المحامى فى دعوى اخرى ضد كلا من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والمستشار محمد أحمد عطية وزير شئون مجلسى الشعب والشورى طالب فيها بتشكيل الجمعيهالتاسيسيه للدستور من خارج اعضاء مجلسى الشعب والشورى مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها الزامهم باختيارها من كافة اطياف الشعب وفئاته المختلفه.وذكرت هذه الدعوى أنه فى 30 مارس 2011 اصدر المجلس العسكرى الحاكم للبلاد الاعلان الدستورى والذى نصت الماده 60 منه على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين بمجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلىللقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعبلاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الإستفتاء..كما شهدت جلسة اليوم احداث ساخنه بين مرتضى منصور وجمال زهران أثناء نظر الجلسة ، واتهم جمال زهران أثناء مرافعته المستشار مرتضى منصور بأنه فلول الحزب الوطنى المنحل ولا يجب أن يتحدث فى هذه القضية، الأمر الذى أثار غضب انصار منصور وحاولوا الاعتداء على جمال زهران وقامت قوات الامن المسئوله عن تأمين جلسة اليوم باخراج جمال زهران خارج قاعة المحكمة .فيما اكد احمد البرعى وزير القوى العامله والذى حضر الى جلسة اليوم واعلن عن تضامنه الكامل مع مطالب الجمعية الوطنية للتغير منتقدا قرار تشكيل اللجنه الوزارية لتشكيل الجمعية التاسيسه للدستور والتى ارادت ان تتولى فصيل فى تأسيس الدستور موجها نداء الى احزاب الاغلبية فى البرلماان من حكم كونها ممثله عن الشعب ان تعطى الفرصه للجميع والا يستأسد احد بتشكيل الدستور وان يكون هناك مبداء تكافؤ الفرص للجميع .كما ترافع الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء السابق فى مرافعته أمام المحكمة وطالب بإلغاء قرار البرلمان فى اختيار معاير لجنة المائة المعنية بوضع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية، إنه لا يوجد تمثيل حقيقى للأقباط والمرأة فى اللجنة التأسيسية التى تم تشكيلها، مطالبا بإلغاء قرار تخصيص 50% من أعضاء اللجنة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى و50 % الأخرى من خارج المجلسين.مضيفا ان الماده 60 واكتفت فقط بالقول ان دور اعضاء مجلس الشعب هو انتخاب اعضاء هذه اللجنه واذاكان المشرع الدستورى يريد اشراك اعضاء من المجلسين فى هذه اللجنه لكان قد نص على ذلك فلايوجد مايمنعه من ذلك وحيث ان هو العقد الاجتماعى بين الدوله ومواطنيها لذا فان الدساتير فى العالم كله يضعها المواطنين بكافة اطيافهم ولايقتصر وضعها على فئه بعينها حتى لو كانو ممثلين باربعون فى المائه كمايريد اعضاء مجلس الشعب لان الاربعون تمثل اغلبيه داخل الجمعيه وهو مايتنافى مع فكرة ان يعبر الدستور عن كافة اطياف الشعب.كما طالب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر فى 17 مارس الجارى باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد..وقال أن صدور قرار الدعوة لعقد إجتماع مشترك بين اعضاء مجلسى الشعب والشورى لإختيار لجنة صياغة الدستور هوقرارا متسرعا ومعيبا وفيه إنحراف بالسلطة خاصة وأن المادة 60 من الإعلان الدستورى قد نصت على أنه من الممكن دعوة الأعضاء غير المعينين من المجلسين خلال ستة أشهر من إنتخابهم.