وكيل "الشعب" يرد على دعوى وقف تأسيسية الدستور: لابد من احترام أحكام القضاء.. وأبو بركة: الباب مفتوح لكل مدع

يتجدد الجدل حول اللجنة التأسيسية للدستور باستمرار المطالبات بإبطال قرار البرلمان الذي يقضي ب 50% من داخل البرلمان ومثلهم من خارج البرلمان الذين يمثلون الأعضاء المئة المنوط بهم كتابة الدستور المصري المُنتَظَر، وانتهت المطالبات اخيرًا بدعوى قضائية رفعها جابر نصّار أستاذ القانون الدستوري ضدّ رئيس المجلس العسكريّ ورئيسيّ الشعب والشورى بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلسى الشعب والشورى والذى يخول للمجلسين نصف مقاعد لجنة المئة لوضع الدستور.
أكد د. أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب، أن قرار المجلس باختيار اللجنة التأسيسية للدستور يستند لحكم قضائي، مشدّدًا على ضرورة احترام الأحكام القضائية.
وصرّح ل "صدى البلد" بأنه لا يتصوّر إبطال الحكم سواء برفع دعوى قضائية لهذا الغرض أو بمطالبات القوى السياسية بذلك الأمر، فالحكم القضائي الذي قضى بال50% من داخل البرلمان ومثلها من خارج البرلمان ليس به عوار دستوري.
وقال د. أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة وعضو الهيئة العُليا للحزب، في تعليقه على الدعوى القضائية المرفوعة بهدف إبطال قرار البرلمان الخاص باختيار أعضاء تأسيسية الدستور، إن باب الدعوى مفتوح لكلّ "مُدّع" .
وأكّد أبو بركة ل "صدى البلد" أن هذه الدعوى باطلة حيث إنه ثابت بالنصّ، أنّ الدستور عندما أحال إلى المُشرِّع الاختصاص باختيار لجنة لكتابة الدستور، لم يُقيّده بأيّ قيد، وطالما أن النصّ جاء عامًا، فلا يجوز تخصيصه.
كما أضاف أنّ من يستند إلى المادة 60 من الإعلان الدستوري ويرى أن البرلمان اخترقها بقراره، فإنه يعاني من فهم خاطئ للمادة 60 وقام بتفسيرها تفسيرًا منحرفًا، مشدّدًا على أن قرار البرلمان بال 50% من داخل البرلمان ومثلها من خارجه قرار سليم وليس به أيّ مخالفة قانونية.
وفي السياق نفسه قال منتصر الزيّات، المحامي السابق للجماعة الإسلامية، إن التأييد الشعبي والقوى الشعبية الكبيرة هي السبيل الوحيد الذي قد يحقق أمنية القوى السياسية بإلغاء قرار البرلمان بال 50% و50% للجمعية التأسيسة للدستور.
ورأى الزيّات أن تُوجّه القوى السياسية تركيزها نحو ما هو أكثر جدوى، وتفرض منطقها على البرلمان من خلال التأثير في نوعية الشخصيات التي تمثل ال50% والمقرر اختيارها من خارج البرلمان، وأن تبذل جهدها حتى يخرج هذا العدد بشكل يعبّر عن ألوان الطيف السياسي والمجتمعي ويضمن مشاركة حقيقية لجميع القوى والتيارات.
وأكّد أن الدعوة المرفوعة أمام القضاء لإبطال قرار البرلمان حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور لن تؤثر بشيء لسببين، الأوّل هو أن الاعتراض على المادة 60 في الإعلان الدستوري اعتراض على صياغتها التي تحتمل تفسيرات عدّة، مؤكّدًا أن القضاء لن يفرض رؤية معينة على أساس تفسير الصياغة، والثاني هو أن السلطة القضائية لن تتدخل في شئون السلطة التشريعية ولن يصادر القضاء على قرارات مجلس الشعب.