قال منتصر الزيّات ، المحامي السابق للجماعة الإسلامية ، أن التأييد الشعبي و القوى الشعبية الكبيرة هي السبيل الوحيد الذي قد يحقق أمنية القوى السياسية بإلغاء قرار البرلمان بال 50% و 50% للجمعية التأسيسة للدستور. و رأى الزيّات أن تُوجّه القوى السياسية تركيزها نحو ماهو أكثر جدوى ، و تفرض منطقها على البرلمان من خلال التأثير في نوعية الشخصيات التي تمثل ال50% و المقرر اختيارها من خارج البرلمان ، و أن تبذل جهدها حتى يخرج هذا العدد بشكل يعبّر عن ألوان الطيف السياسي و المجتمعي و يضمن مشاركة حقيقية لكافة القوى و التيارات. و أكّد أن الدعوة المرفوعة أمام القضاء لإبطال قرار البرلمان حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور لن تؤثر بشيء لسببين ، الأوّل هو أن الاعتراض على المادة 60 في الإعلان الدستوري اعتراض على صياغتها التي تحتمل تفسيرات عدّة ، مؤكّداً أن القضاء لن يفرض رؤية معينة على أساس تفسير الصياغة ، و الثاني هو ان السلطة القضائية لن تتدخل في شئون السلطة التشريعية و لن يصادر القضاء على قرارات مجلس الشعب .