قوى سياسية ترفض تمثيل البرلمان بالجمعية التأسيسية للدستور

رفضت قوى سياسية قرار البرلمان (بمجلسيه الشعب والشورى) بتمثيل أعضاء منه بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور بنسبة 50%، و50 % أخرى للأعضاء من خارجه.
وأسفرت نتيجة فرز أصوات نواب مجلسي الشعب والشورى بشأن معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع مشروع الدستور عن تأييد الاقتراح الخاص بأن يكون تشكيل اللجنة بنسبة 50\% من داخل البرلمان و50% من خارجه وهو الاقتراح الذي تبناه حزب الأغلبية "الحرية والعدالة" وبلغ عدد النواب المؤيدين لهذا الاقتراح 472 نائبا.
واعتبر أحمد طه النقر المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية للتغيير أن هناك سوء تفسير للمادة (60) من الإعلان الدستوري التي تنص على أن ينتخب البرلمان أعضاء اللجنة التأسيسية، مشيرا إلى أن كلمة انتخاب تعني أن ينتخب الشخص غيره وليس نفسه.
أضاف أن الجمعية تبحث حاليا اللجوء إلى القضاء لإبطال هذا التشكيل، مشيرا إلى بيان الجمعية السابق والذي أكد وجود مآخذ دستورية وقانونية على اختيار أعضاء من البرلمان في الجمعية التأسيسية، حيث توجد طعون في القانون الذي تم على أساسه
انتخاب أعضاء مجلس الشعب وإذ قبلت هذه الطعون فمن شأن ذلك أن يجرح شرعية الدستور.
وتابع : أن اشتراك أعضاء من البرلمان وهو سلطة تشريعية في وضع الدستور الذي يقوم بتحديد السلطات الثلاث وينشئها يفضي إلى الجور على حق السلطتين الآخريين.
ورأى النقر أن هناك اتجاها غالبا لإلغاء مجلس الشورى وكانت هذه الرغبة شعبية في عدم الاقبال والمشاركة في الانتخابات وبالتالي فإن مشاركة أعضاء من مجلس الشورى في اللجنة التأسيسية لن يجعل منهم محايدين باعتبارهم أصحاب مصلحة في بقاء الشورى (على حد وصفه).