النقر: نرفض مشاركة البرلمان فى اللجنة التأسيسية

اعلن احمد طه النقر رفض الجمعية الوطنية للتغيير ما أسفرت عنه نتيجة الاقتراع لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستورعن الاقتراح بتشكيل 50%من داخل البرلمان و50% من الخارج والتي تشمل جميع المؤسسات والجهات ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة.
وقال النقر ل"بوابة الوفد" إن الوطنية للتغيير تبحث اللجوء للقضاء لبطلان هذا التشكيل لان هناك سوء تفسير للمادة رقم 60 للاعلان الدستورى التى تنص على ان يكون اعضاء البرلمان غير المعينين بانتخاب اعضاء اللجنة التأسيسية ولا يمكن ان ينتخب الشخص نفسه اى ان جميع اعضاء اللجنة التأسيسية يكونوا من خارج البرلمان .
وأكد النقر ان هناك عوارا فى اشتراك بعض اعضاء البرلمان فى اللجنة التأسيسية لان هناك طعنا فى بعض مواد القانون الذى اجريت على اساسها انتخابات مجلس الشعب ولو قبلت الادارية العليا هذه الطعون سيطل مجلس الشورى ومعنى هذا تجريد اعضاء البرلمان الذين شاركوا فى التأسيسية من الشرعية، وعدم الشرعية يلحق بالدستور الجديد.
واوضح النقر ان اختيار جزء من التأسيسية من البرلمان هو سوء فهم لنص المادة 60، فالبرلمان هو سلطة تشريعية تنشأ الدستور ولا يمكن ان تنشأه، لان الدستور هو المنشأ للسلطات الثلاث ولا يمكن ان تنفرد واحدة منهم بوضع الدستور .
وأشار النقر إلى ان مشاركة اعضاء مجلس الشورى سيجعلهم غير محايدين لان هناك اتجاها شعبيا عاما لالغاء مجلس الشورى باعتباره زيادة تشريعية وانعكس هذا الاجماع فى انتخابات الشورى .