النقل بمجلس الشعب : توصى بصرف تعويضات الأراضى التى ستنزع ملكيتها

أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب برئاسة حسنين الشوره وكيل اللجنة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بصرف تعويضات المبانى والزراعات التى ستنزع ملكيتها لإقامة طرق أو أى مشروعات قبل التنفيذ ، بالإضافة إلى إعادة النظر في تقييم الأراضي التى تم نزع ملكيتها فضلا عن تقديم مشروع قانون جديد أوتعديل للقانون رقم 10 لسنة 1990 ، ورد قيمة نفق سندنهور بمدينة بنها البالغ 17,5 مليون جنيه فى موعد أقصاه 3 أشهروأكد على عبداللطيف رئيس هيئة المساحة خلال اجتماع اللجنة أن المواطنون في العهد البائد عانو ظلم شديد فلايعقل أن يكون مزارع مصدر رزقة الوحيد هو الأرض وتنتزع منه ولا يعوض عنها.وأوضح أن المشكلة التى تواجه الهيئة هى عدم قدرة الدولة على تخصيص الموارد المالية للجهات صاحبة المشروعات الطرق ، الصحة ، الابنية التعليمية لتعويض المواطنين، وهو ما يعنى غياب التخطيط الجيد من قبل الدولة قبل إنشاء الطرق ، موضحا أن كل ما يهم الحكومة هو التكلفة التنفيذية للمشروع ولاتهتم بالأراضيووصف القانون رقم 10 لسنة 1990 بأنه كارثه ومعوق للعمل ، موضحا أن القانون كلف وزير الرى بتشكيل اللجنة العليا للتعويضات في كل محافظة ولايمثل المساحة فيها سوى فرد واحد.وأوضح أن هذا القانون المشبوه على حد تعبيره لا يعطى أى سلطة لزوير الرى ومن دونه مراجعة هذه اللجنة التى شكلت بأمره ، مشيرا إلى أن اللجنة لديها سلطة مطلقة وهي ثغرة أخرى في القانون .وأضاف أن رئيس هيئة المساحة سلطتة لاتتعدى ال 5 ألاف جنيه في التقييم ، ولابد أن تعرض العقود على مجلس الدولة لإصدار حكم قضائي بقيمة الأرض المنزوعة ، متسائلا لماذ تذهب العقود إلى مجلس الدولة .واشار إلى أن القانون لايمكن الهيئة من صرف التعويضات للمواطنين المتضرررين من نزع الملكية إلا بعد إكتمال قيمة جميع التعويضات حتى لايكون هناك محاباة لأحد ويقدم شخص على الآخر، مشيرا إلى أنه هناك قيود كبيرة مفروضة على الهيئة.وأوضح أن الهيئة سعت للتغلب على هذه المشكلة في المشروعات الطولية الطرق الطويلةمن خلال الإعلان في الجرائد عقب الاستقرار على الشكل النهائي للطريق عن أسماء المواطنين التى نزعت ملكيتهم ومساحاتهم ويتم صرف التعويضات لهم.وأبدى استعداده لتسليم المتضررين قيمة التعويضات شاملة قيمة الزراعات وحق الانتفاع بشرط أن توفر الحكومة ميزانية لصرف التعويضات .وقال النائب عبد الفتاح عيد عضو اللجنة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن الفلاحين ليس لهم علاقة بهذه المعوقات التى تعرضها الحكومة ، مشيرا إلى أن الحكومة لم تنتزع من الفلاح أرضه فقط بل نزعت منه روحه ولقمة العيش من فمه وفم أولاده وتركه بدون تعويض لسنوات.وأوضح أن الكثير من الأهالى قطعوا الطريق بسبب انتزاع أراضيهم لسنوات ،مطالبا بالتدخل العاجل لحل المشكلة وتسليم التعويضات بيد وانتزاع الملكيات باليد الأخري في نفس الوقت ، وإرجاء إنشاء الطرق حتى يتم الانتهاء من تعويض المواطنين إلى أن يتم إصدار تشريع.وإقترح تكوين لجنة مشتركة من المساحة والطرق والمحليات والزراعة ، لحل أزمة التداخل الإدارى ، منتقدا قضية الجزر المنعزلة التى فيهاالحكومة والتشريعات المسلطة على رقاب المواطنين .وطالب بإصدار توصية بعقد إجتماع مشترك بين الوزارات المعنية وإرسال التشريعات المعيبة التى تصطدم بمصالح الناس إلى البرلمان لتعديلها وفق المنظومة التشريعية المتكاملة التى يعدها البرلمان .وطالب النائب محسن راضي وكيل لجنة الثقافة واالسياحة والإعلام بمجلس الشعب وعضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة ومقدم أحد طلبات الإحاطة السلطة التنفيذية بإيجاد سبيل للخروج من الأزمة التى صنعتها بنفسها ، قائلا اللى حضر عفريت يصرفه .وقال لو أرسلنا توصيات من اللجنة إلى الحكومة سيرد عليها من الحكومة أنها غير قانونية مشددا على ضرورة أن تحل الحكومة مشكلة المواطنين لأنهم غير مسئولين عن البيروقراطية أو الثغرات التشريعية التى تحدثت عنها الحكومة .وشدد على ضرورة محاسبة الموظفين المعنيين بتقييم الأراضي المنزوعة على غير الحقيقة قائلا الموظف الذى يظلم المواطنين يقاضي وتدفع الدولة التعويض عنه لابد أن يذبح ، مطالبا رئيس الهيئة بإصدار تعميم لجميع الموظفين أن من سيصدر بحقه حكم سيحاسب.وأضاف أن هناك كارثة أوجدتها السلطة التنفيذية وينبغى عليها أن تحلها بعيدا عن البيروقراطية ، مطالبا بتعويض المواطنين طبقا للشريعة الإسلامية مثل الممكلة العربية السعودية ودول الخليج حتى يسعد المواطن حينما تأتى الدولة لنزع ملكيته الخاصة لصالح منفعه عامة.وأقترح إعادة النظر فى تثمين الأرض المنزوعة من أهالى كفر سعد ورورة ببنها مع الإعتذار لهم ، وكل الأراضى المنزوعة من المواطنين على مستوى الجمهورية ، بالإضافة إلي سرعة تعويض المواطنين مشيرا إلى أن مبلغ ال45 مليون جنيه قيمة الخسارة بسبب تعطل الطريق كفيلة بتعويضهم قائلا هذه الخسارة أعطوها للناس.وطالب هيئة الطرق والكبارى برد مبلغ 17,5 مليون جنية تكاليف إنشاء نفق سندنهور على طريق مصر إسكندرية الزراعى بمدينة بنها ، مشيرا إلى أن محافظة القليوبية دفعتها وهذا الطريق ليس تابعا للمحافظة .وأوضح أن ميزانية المحافظة كلها 19 مليون جنيه ، مشيرا إلى أن العديد من مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة توقفت بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية ، محذرا من غضب الأهالى وتحويل الطريق إلى طريق داخلى ومنع المسافرون للمحافظات الأخرى من المرور وإغلاق الطريق.وأمهل الهيئة 3 أشهر لتدبير المبلغ وإعادته للمحافظة ، وهو ما أقرته اللجنة في توصياتها .وتساءل محمد الهوارى عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة و مقدم طلب الإحاطةعن مصير الترع والمصارف بعد انشاء الطرق قائلا هل ستتركوها للمواطنين يشقونها على نفقتهم الخاصة ؟ ، مطالبا بتعويض المواطنين المضارين ، وأن تتكلف الدولة بإعادة شق الترع والمصارف .