الفلسطينيون ينقلون قضية الاستيطان إلى مجلس حقوق الإنسان

فتحت السلطة الوطنية الفلسطينية، جبهة أخرى في الصراع الدبلوماسي مع إسرائيل، بنقلها قضية الاستيطان إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية.وقال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم خريشي، إن المجموعتين العربية والإسلامية مدعومتين من عدد من الدول الصديقة قدمتا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته التاسعة عشر أربعة مشاريع قرارات تخص فلسطين المحتلة.وقال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، نحن باستمرار في كل عام نتوجه إلى المنظمات الدولية من اجل استصدار قرارات تثبت الحق الفلسطيني وتدين ما تقوم به إسرائيل من إجراءات، هذا العام لا يختلف عن الأعوام السابقة فيما يتعلق بتوجهنا لمجلس حقوق الإنسان لكن الجديد فيما يتعلق بالقرارات التي نطالب بالتصويت عليها يتعلق بتشكيل لجنة تحقيق أممية للقدوم إلى الأراضي الفلسطينية للإطلاع على الأوضاع في الأراضي الفلسطينيةوتابع أن القرارات ستشمل تحديدا ما هو مرتبط بالاستيطان وما تقوم به إسرائيل من محاولة مصادرة الأراضي والاعتداء على الفلسطينيين وما يقوم به المستوطنون والتوسع الاستيطاني وتأثير ذلك على الحياة الأساسية والحقوق الأساسية للشعب الفلسطينيوقال نعمل مع العديد من الدول الداعمة لنا في الأمم المتحدة وخاصة في مجلس حقوق الإنسان من اجل تمرير مثل هذه القرارات، نأمل أن ننجح رغم المعارضة الشديدة والقوية التي تقوم بها إسرائيل مدعومة من بعض حلفائها في العالمويأتي توجه الفلسطينيين إلى مجلس حقوق الإنسان بعد الفشل في إقناع أعضاء مجلس الأمن بزيارة الأراضي الفلسطينية للإطلاع على أرض الواقع على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وما يجري في مدينة القدس الشرقية.وتعارض إسرائيل بشدة الطلب الفلسطيني من مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق فيما يتعلق بالاستيطان.وقال ايجال بالمر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه خطوة جديدة من الفلسطينيين للتهرب من المفاوضات واختيار إستراتيجية المواجهة بدل المفاوضات، نتمنى من الدول التي تريد أن ترى نهاية لهذا الصراع من خلال المفاوضات أن ترفض هذا الطلب.