الفلسطينيون ينقلون معركة الاستيطان إلى "حقوق الإنسان الدولي"

فتحت السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم الاثنين جبهة أخرى في الصراع الدبلوماسي مع اسرائيل بنقلها قضية الاستيطان الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن المندوب الدائم لفلسطين لدى الامم المتحدة السفير ابراهيم خريشي قوله ان المجموعتين العربية والاسلامية مدعومتين من عدد من الدول الصديقة قدمتا يوم الاثنين الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في دورته التاسعة عشر أربعة مشاريع قرارات تخص فلسطين المحتلة.
وقال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني لرويترز يوم الاثنين "نحن باستمرار في كل عام نتوجه الى المنظمات الدولية من اجل استصدار قرارات تثبت الحق الفلسطيني وتدين ما تقوم به اسرائيل من اجراءات. هذا العام لا يختلف عن الاعوام السابقة فيما يتعلق بتوجهنا لمجلس حقوق الانسان لكن الجديد فيما يتعلق بالقرارات التي نطالب بالتصويت عليها يتعلق بتشكيل لجنة تحقيق اممية للقدوم الى الاراضي الفلسطينية للاطلاع على الاوضاع في الاراضي الفلسطينية."
وتابع أن القرارات ستشمل "تحديدا ما هو مرتبط بالاستيطان وما تقوم به اسرائيل من محاولة مصادرة الاراضي والاعتداء على الفلسطينيين وما يقوم به المستوطنون والتوسع الاستيطاني وتأثير ذلك على الحياة الاساسية والحقوق الاساسية للشعب الفلسطيني."
ومضى المالكي يقول "نحن الآن نعمل مع العديد من الدول الداعمة لنا في الامم المتحدة وخاصة في مجلس حقوق الانسان من اجل تمرير مثل هذه القرارات. نأمل ان ننجح رغم المعارضة الشديدة والقوية التي تقوم بها اسرائيل مدعومة من بعض حلفائها في العالم."
ويأتي توجه الفلسطينيين الى مجلس حقوق الانسان بعد الفشل فيما يبدو في إقناع أعضاء مجلس الامن بزيارة الاراضي الفلسطينية للاطلاع على أرض الواقع على الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية وما يجري في مدينة القدس الشرقية.
وتعارض اسرائيل بشدة الطلب الفلسطيني من مجلس حقوق الانسان بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق فيما يتعلق بالاستيطان.
وقال ايجال بالمر المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية "هذه خطوة جديدة من الفلسطينيين للتهرب من المفاوضات واختيار استراتيجية المواجهة بدل المفاوضات. نتمنى من الدول التي تريد ان ترى نهاية لهذا الصراع من خلال المفاوضات ان ترفض هذا الطلب."
وتحظى الطلبات الفلسطيينة عادة بالقبول في مجلس حقوق الانسان لكن الفلسطينيين يدركون جيدا ان اسرائيل لن تسمح لمثل هذه اللجنة بالقدوم الى الاراضي الفلسطينية اذا اقر مجلس حقوق الانسان تشكليها.
وقال المالكي "نحن متفائلون بان هذه القرارات سوف تمر كما مرت القرارات السابقة رغم المعارضة الشديدة التي تقوم بها اسرائيل وبعض الدول."
وأضاف "اسرائيل ليس فقط لا تتعاون مع هذه اللجان وانما ترفض السماح لهذه اللجان بالدخول الى الاراضي الفلسطينية المحتلة وكانت هذه اللجان تكتفي بان تصل الى العاصمة الاردنية عمان او العاصمة المصرية القاهرة."
وقال "قد لا تختلف الامور في حال تم تمرير هذه القرارات عن ما تم في السابق بحيث ان اسرائيل قد ترفض السماح لهذه اللجنة بالدخول الى الاراضي الفلسطينية المحتلة والاطلاع عن كثب على ما تقوم به من سياسات استيطانية."
وأوضح أنه "في هذه الحالة سوف نعود من جديد الى مجلس حقوق الانسان لاستصدار قرارات أخرى جديدة تدين هذه السياسة الاسرائيلية الجديدة ونطالب باجراءات أكثر إنصافا للحق الفلسطيني وادانة واضحة لاسرائيل."
وأضاف: "في حال رفض اسرائيل لذلك سوف نستغل هذا الاجراء من أجل اتخاذ قرارات أكثر صرامة وحدة تجاه ما تقوم به اسرائيل ليس فقط لخرق القرارات والقوانين الدولية وانما ايضا لعدم التزامها بالقرارات التي يتم اتخاذها على مستوى مجلس حقوق الانسان والمنظمات الاممية وغيرها."
ومن غير الواضح ما سيكون عليه رد الفعل الاسرائيلي على التحرك الفلسطيني الجديد في مجلس حقوق الانسان. وسبق وان جمدت اسرائيل مؤقتا تحويل ايرادات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية الامر الذي جعل السلطة الفلسطينية عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.