يقدر دعم السلع التموينيه في مشروع الموازنه العامه للدوله للعام المالي المقبل 2020 / 2021، بنحو 487ر84 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بخفض قدره 513ر4 مليار جنيه بنسبة 1ر5% . وذكر البيان المالي للموازنة العامة، الذي أصدرته وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أنه تم تقدير دعم السلع التموينيه، وفقا لكميات القمح المطلوب توفيرها بنحو 460ر9 مليون طن قمح (060ر6 مليون طن قمح مستورد، 400ر3 مليون طن قمح محلي) منها كمية 780ر8 مليون طن قمح لتوفير نحو 6ر86 مليار رغيف، فضلا عن 680 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات. وأشار البيان إلى أن عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات يبلغ نحو 760ر69 مليون فرد (260ر65 مليون فرد مستفيد من دعم رغيف الخبز بواقع 5 أرغفة للمواطن يوميا، 5ر4 مليون فرد مستفيد من دعم دقيق المستودعات بواقع 10 كيلو جرامات دقيق للمواطن شهريا). وأوضح أن نسبة سحب رغيف الخبز تبلغ نحو 7ر72%، ونسبة ما يتم توفيره واستبداله بنظام النقاط بواقع 10 قروش لكل نقطة (رغيف) يتم توفيره تبلغ 3ر27%، وذلك من إجمالي الأرغفة المستحقة للمستفيدين البالغة نحو 100ر119 مليار رغيف في العام. ولفت إلى أن متوسط سعر طن القمح المحلي يعادل القمح المستورد بخلاف المصاريف الإضافية لكل منهما، وأن أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 5ر63 مليون فرد (50 جنيها شهريا للمواطن ل 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا. كما يقدر دعم المزارعين بمشروع موازنة العام المالي المقبل بنحو 665 مليون جنيه بزيادة 100 مليون جنيه عن الاعتماد المدرج بموازنة العام المالي الحالي البالغ 565 مليون جنيه. وتهدف الدولة إلى رفع المعاناة عن صغار المزارعين، حيث تقوم بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات، وتتحمل جانبا من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية. كما تعمل على المساهمة في خفض أسعار التقاوي، فضلا عن تقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية وتتحمل الخزانة العامة في سبيل ذلك بفروق فوائد هذه القروض المخصصة للإنتاج الزراعي. وأشار البيان المالي إلى أنه سيتم مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عاميين لتعزيز دعائم منظومة الحماية الاجتماعية خاصة للفلاح المصري والعاملين بالقطاع الزراعي.
