كتب : محمد عمرطالبت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب برئاسة المهندس صبرى عامر الحكومة بسرعة حجب المواقع الاباحية على شبكة المعلومات الدولية /الانترنت/ التى تدمر شباب البلدواكدت اللجنة خلال مناقشتها اليوم طلب الاحاطة المقدم من نائب حزب النور السلفى يونس زكى مخيون ان مصر تواجه حربا من هذه المواقع اخطر من اى عدوودعت اللجنة الى ادخال تعديل تشريعى على قانون الاتصالات يوقع عقوبة مشددةى على شركات الانترنت التى تسمح بمرور هذه المواقعوكشف النائب مخيون ان مصر تحتل المركز الرابع عالميا من حيث الدخول على المواقع الاباحية والثانى عربيا محذرا من ان هذه المواقع تسبب اضرارا اهلاقية وصحية ومجتمعية واقتصادية ومنها اضعاف الذاكرة وجعل من يراها شخصية اكثر عرضة للنسيان وتسبب الارق وقلة النوم وانشغال الفكر بافكار بعيدة عن الواقعواشار مخيون الى انه فى كل ثانية يشاهد نحو 28 الف شخص المواقع الاباحية وكل 39 دقيقة يظهر فيلم اباحى فى امريكا وان مجموع المواقع الاباحية بلغ 420 مليون موقع كما بلغت مبيعات هذه المواقع 4 مليارات دولارواشار الى محكمة القضاء الادارى اصدرت حكما وقت ان كان رئيسها المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسى الشعب والشورى حاليا الزم وزارة الاتصالات بعمل برامج تحجب هذه المواقع وتعللت الحكومة وقتها باستحالة حجب المواقع رغم وجود اجهزة تقنية عالية تساعد على ذلك خاصة وان عددا من الدول العريبة استطاع ذلكواكد الدكتور عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى للاتصالات انه لاخلاف على الاضرار التى تسببها تلك المواقع وانه تم تنفيذ حكم الادارية العليا فى حدود مايستطيع الجهاز فعلهوقال انه من الناحية الفنية فان حجب المواقع الاباحية ليس بسيطا واصحاب هذه المواقع شياطين على الارض ونحن نبحث عن الجديد دائما لتطبيقهواضاف انه تم ارسال خطابات رسمية للرشكات التى يبدها هذه المواقع لتنفيذ الحكم مشيرا الى ان الالتفاف على حجب المواقع ليس صعبا ومن يريد الدخول عليها يستطيعوايد بدوى اجراء تعديل تشريعى على قانون الاتصالات يجرم استخدام هذه المواقعمن جانبه قال المهندس عقيل بشير رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات ان شركة تى اى داتا التابعة للحكومة قامت بعمل برنامج سمى الانترنت الامن وهوبرنامج مجانى ومتاح للجميع يحجب هذا المواقع لكن للاسف نسبة المشتركين الذين وافقوا عليه ضئيلة للغايةواضاف ان جزءا كبيرا من المشكلة يرجع للتربية ونصح الاسر بالا تترك اولادها وبناتها تتعامل مع الكمبيوتر فى غرف مغلقةوقررت اللجنة مواصلة مناقشة هذا الموضوع الاسبوع القادم بعد ان رات ان ماقدمته الحكومة لايتناسب مع خطورة المشكلةمن ناحية اخرى قال المهندس عقيل ردا على طلب احاطة قدمه النائب اسامة سليمان ان الشركة ليست مسئولة عما ردده بشان اهدار المال العام فى بيع رخصة شركة التبيفون المحمول موبينل عام 97..وقال ان الحكومة وقتها طرحت رخصتين للبيع وفازت شركة فودافون لانها قدمت عرضا اكبر ثم طلبت من موبينيل رفع قيمة عرضها لنفس قيمة موبينيل لتحصل على الرخصة الثانية وهذا ماحدث مشيرا الى ان من قرروا هذا الامر ليسوا موجودين الان
