وزير البترول: انخفاض الاستهلاك المحلي من البوتاجاز يؤكد علي تحقيق خطه الدولة

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مؤشرات انخفاض الاستهلاك المحلي من البوتاجاز تؤكد السير في الاتجاه الصحيح لتحقيق خطة الدولة القومية، للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى وإحلاله محل البوتاجاز، الذى لازالت الدولة حالياً تدعم أسعاره المحلية والتحول للغاز الطبيعى غير المدعوم، مشيراً لانخفاض كمية مبيعات البوتاجاز في النصف الأول من العام المالى 2019/2020 بنسبة 6% عن العام السابق وأنه من المخطط أن ترتفع إلى 5ر6% بنهاية العام المالى الحالى .
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع الجمعية العامة لاعتماد الموازنة التخطيطية لشركةالغازات البترولية "بتروجاس لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2020/2021 بحضور الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس" ونبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.
وأكد الملا على أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى الاستمرار فى دعم استقرار سوق البوتاجاز من خلال العمل على زيادة الرصيد الاستراتيجي من البوتاجاز خاصة بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات جديدة لزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز موزعة جغرافياً بعدد من محافظات الجمهورية وذلك بالتوازى مع الإسراع فى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ليحل بديلاً للبوتاجاز.
ومن جانبه أكد المهندس رأفت عبد الهادى رئيس شركة بتروجاس -خلال جمعية عرض موازنة الشركة - أنه من المستهدف تعبئة كميات من البوتاجاز تبلغ حوالى 304 مليون أسطوانة لتلبية احتياجات السوق المحلى ، وأضاف أن الخطة الاستثمارية المخططة للشركة تستهدف الحفاظ على أصول الشركة ورفع كفاءتها من خلال الحفاظ على أعلى مستوى من الأداء والتطوير المستمر لمعدات التعبئة والمعالجة وتحديث أسطول النقل بالشركة وتطوير وتحديث منظومة العمل بكافة مواقع الشركة ، فضلاً عن تنفيذ عمليات تطوير وإحلال وتجديد لمعدات منظومة الأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية ، مشيراً إلى أن الموازنة استهدفت استثمارات مالية بحوالي 163 مليون جنيه للحفاظ على الأصول الإنتاجية للشركة ورفع كفاءتها.
وخلال الجمعية العامة لاعتماد موازنة شركة أنابيب البترول ، أوضح الوزير أن تحديث البنية الأساسية لنقل وتداول المنتجات البترولية لتواكب الزيادة المستمرة في الاستهلاك والمشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول المنتجات البترولية ، مشدداً على أهمية الإسراع بخطط وبرامج العمل المستهدفة للتوسع فى مشروعات البنية الأساسية وزيادة طاقة الشبكة القومية لخطوط أنابيب نقل خام البترول المنتجات البترولية بأحدث أساليب التكنولوجيا وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة وحماية البيئة لزيادة كفاءة وسرعة عمليات نقل وتدفيع امدادات الزيت الخام والمنتجات البترولية إلى معامل التكرير والمستهلكين بمختلف انحاء الجمهورية ، فضلاً عن دورها الرئيسى في تحقيق مشروع مصر القومى لجعلها مركزاً إقليماً لتداول وتجارة الغاز والبترول .
ومن جانبه استعرض المهندس عماد عبد القادر رئيس الشركة أهم مشروعات الموازنة الاستثمارية المخططة للعام المالى 2020/2021 لنقل وتخزين حوالى 53 مليون طن ومنها مشروع تخزين وتدفيع المنتجات البترولية من سوهاج إلى قنا ويشمل إنشاء خط من سوهاج حتى قنا بقطر 16 بوصة وبطول 180 كيلو متر وإنشاء 4 مستودعات بنزين وسولار يعة إجمالية 30 الف متر مكعب وتوريد وتركيب 4 طلمبات مساعدة ورئيسية بمعدل 300 متر مكعب/ ساعة ومشروع توسعات مستودع التبين ويتضمن إنشاء 3 مستودعات سولار وبنزين ونافتا بسعة إجمالية 30 ألف متر مكعب ، ومشروع إنشاء خط من مسطرد / طنطا قطر 16 بوصة منتجات بطول 110 كيلو متر ويهدف إلى توفير خط نقل الترباين إنتاج الشركة المصرية للتكرير من مسطرد عن طريق طنطا إلى ميناء الإسكندرية للتصدير ، بالإضافة إلى استيعاب الزيادة في إنتاج المتكثفات من شركة رشيد بحقول (جيزة وفيوم وريفين وبترودسوق) ونقلها من طنطا إلى مسطرد والسويس، ومن المشروعات المخطط البدء في تنفيذها خلال العام المالى الجديد إنشاء محطة السخنة الجديدة لتخزين وتدفيع الخام والمنتجات البترولية ومشروع ربط ميناء دمياط بالشبكة القومية للبوتاجاز لتأمين ورفع معدلات تدفيعه إلى محافظات الدلتا والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ، هذا بالإضافة إلى إنشاء محطات طاقة شمسية ومشروعات ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة ، كما أوضح أنه جارى تنفيذ مشروع النظام الموحد لإدارة موارد الشركة من خلال شركة SAP العالمية ، وتقوم الشركة بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بكافة مواقع عمل الشركة .
وأشار الملا خلال الجمعية العامة لاعتماد موازنة شركة القاهرة لتكرير البترول إلى أن برامج عمل الوزارة الجارى تنفيذها حالياً تستهدف التطوير الشامل لمعامل التكرير من خلال تنفيذ مشروعات تكرير جديدة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتحديث الوحدات الانتاجية القائمة لرفع كفاءتها وطاقتها الإنتاجية لضمان استدامة توفير وتأمين امدادات السوق المحلى من المنتجات البترولية، لافتاً إلى أهمية ترشيد النفقات وتوفير بيئة عمل آمنة من خلال التطبيق الصارم لتعليمات واشتراطات الصحة المهنية والأمن الصناعى والحفاظ على البيئة.