القاضي المتنحي: لا توجد أسباب سياسية وراء قراري بالتنحي عن قضية التمويل

صرح المستشار محمد شكري رئيس هيئة المحكمة التي تنحت عن نظر قضية التمويل الأجنبي بأن ما أثير حول وجود علاقة لابنه بقرار التنحي هو كلام غير صحيح وأن ابنه ليس له أي دخل بهذا الموضوع.وأكد أنه سمع الكثير من الأقاويل على القنوات الفضائية التي تدعي بأن ابنه يعمل بمكتب بيكر ماكنزي وهي شركة محاماة دولية مشيرا إلى أن هذه الشركة ليست لها أي علاقة بمنظمات المجتمع المدنية.وأضاف أن الأسباب الحقيقية وراء تنحيه عن هذه القضية سوف يقوم بكتابتها في مذكرة تفصيلية كاملة طبقا لما حدده القانون ومن ثم سيقوم بإرسالها لمحكمة استئناف القاهرة وأيضا سيرسلها لمجلس القضاء الأعلى.وقال أن الطلبات التي قدمت إليه بمنع السفر هي مخالفة للقانون من الناحية الشكلية لأنها مقدمة إليه عن متهمين غائبين ولم يكونوا حاضرين أمامه في الجلسة وطبقا لنص المادة رقم 388 من قانون الإجراءات الجنائية الذي لا يجيز أن يقدم أي أحد للقاضي أي طلبات سوى العذر عن عدم حضور الجلسة فقط لا غير.ونفى شكري ما قاله المستشار أحمد مكي في تصريحاته التي تقول بأن رئيس محكمة استئناف القاهرة هو من حدث شكري مباشرة مما جعله يستشعر الحرج معلقا على ذلك بأن المستشار أحمد مكي هو الذي يعرف من أين جاءت هذه الأخبار معلنا بأنه لم يدلي بهذا التصريح نهائيا.وأكد شكري على أن هذه الأسباب لا تخصه وحده كشخص وإنما تخص هيئة المحكمة بأكملها لأن القرار قد صدر بأن هيئة المحكمة بالكامل قد تنحت عن نظر هذه القضية، وأن هذا الموضوع إذا كان يخصه وحده لكان قد تنحى هو وحده دون الباقين معتبرا أن هذه الواقعة نادرا ما تحدث.واختتم شكري حديثه مع فضائية الحياة بتأكيده على عدم وجود أي أسباب سياسية وراء قرار التنحي عن هذه القضية مؤكدا عدم تلقيه أي اتصال من رئيس محكمة الاستئناف أو غيره بعد قرار تنحيه، مشيرا إلى أن قرار رفع حظر السفر عن هؤلاء المتهمين هي النيابة التي سيمثل أمامها المتهمين في الدائرة الأخرى.