قاضي ''التمويل الأجنبي'' يكشف جانب من دوافع التنحي

نفى المستشار محمود شكري، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، والمكلف بالنظر في قضية ''التمويل الأجنبي''، المتهم فيها عدد من مسؤولي منظمات المجتمع المدني، أن يكون هناك أسباب سياسية لتنحي هيئة المحكمة التي كانت تنظر القضية، ولا توجد أسباب شخصية أيضا.
وأكد ''شكري'' في اتصال هاتفي لبرنامج ''الحياة اليوم'' علي قناة ''الحياة''، أن أسباب تنحيه ليست أسبابا شخصية، ''بل تخص كامل هيئة المحكمة''، وقال ''إنه سيقوم بشرح أسباب التنحي في مذكرة، كما يقر القانون، وسيقدم منها نسخة إلى المجلس الأعلى للقضاء''.
وأنكر ''شكري'' الشائعات التي ترددت حول وجود علاقة لعمل ابنه بأحد مكاتب المحاماة الأمريكية، وبين تنحيه عن القضية، مؤكدا ''لقد ترك ابني العمل في النيابة العامة، منذ 5 سنوات''، وأكد أن المكتب الذي يعمل فيه ابنه هو ''مكتب قانوني، ولا علاقة له بالمنظمات الحقوقية أو عمل المجتمع المدني''.
وأضاف ''شكري'' ''لقد نظرت جلسة في القضية، ولو كان عندي أسباب شخصية للتنحي كنت سأتنحى قبل نظر القضية''.
وقال المستشار ''شكري''، لبرنامج ''آخر النهار''، الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، إنه تلقى طلباً من هيئة الدفاع عن المتهمين الأمريكيين، برفع قرار حظر السفر، مشيراً إلى ان هذا الطلب ''غير قانوني''، حيث لم يحضر المتهمين المحاكمة، ولا يحق للدفاع عنهم أن يقدم أي طلبات.
وحول ما نقله المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، من أن المستشار عبد المعز إبراهيم، هو من قام بالضغط على هيئة المحكمة، وطالبهم بإصدار قرار إلغاء ''حظر السفر''، رفض المستشار ''شكري'' التعليق، قائلاً ''يسئل في ذلك المستشار أحمد مكي''.
كان حافظ أبو سعدة عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، قد أعلن مساء الأربعاء، أنه تم إبلاغه من مصادر قضائية، بإلغاء قرار حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين بكفالة مليوني جنيه، على الرغم من تنحي هيئة المحكمة عن نظر القضية في ثان جلساتها والتي كانت مقررة الأربعاء.
اقرأ ايضا :
تنحي هيئة محكمة قضية التمويل الأجنبي بالكامل لاستشعارها بالحرج