قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قانون التخطيط العام للدولة، والذى وافقت عليه الحكومة اليوم الأربعاء، يهدف إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية المكانية والتى هى أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية، مشيرة إلى إن القانون يهدف لتحقيق المزيد من التنمية المجتمعية بمختلف المحافظات، خاصة وأن كل محافظة تتمتع بميزة تنافسية مختلفة وتتمتع بموارد مختلفة، بما يحتم مراعاة رسم منظومة متكاملة للتخطيط التنموي المتوازن، بما يساعد فى سد الفجوات التنموية بين المحافظات. ولفتت وزيرة التخطيط إلى أنه عند وضع خطة التنمية يتم مراعاة العديد من الأبعاد مثل معدلات السكان ونسب البطالة وعدد الشباب، والتى تختلف من محافظة لأخرى، وذلك بهدف سد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا والوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة. وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، بحيث يُعمل بأحكامه في شأن إعداد خطط التنمية المُستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعتها وتقييمها، مع التأكيد على استيعاب الملاحظات التى أبداها عدد من الوزراء. ويهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن، ومتابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي، مع تحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها، لرفع مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة فى عملية التنمية وتشجيع البحث العلمى والابتكار، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة.
