توقيع عقود تصميم شبكات البنية التحتية ل 6 مناطق صناعية بقنا وسوهاج

وقع المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عقد تقديم خدمات استشارية فيما يخص التصميم والإشراف على التنفيذ للبنية التحتية ل 6 مناطق صناعية بقنا وسوهاج مع أحد المكاتب الاستشارية.
وصرح مجدي غازي بأنه بموجب التعاقد يقوم المكتب بمثابة الاستشاري لوحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية في الصعيد، حيث سيتولى تصميم شبكات البنية التحتية الخاصة بالمناطق الصناعية ال6 المستهدفة من قبل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي وهي المناطق الصناعية بكلاحين قفط والهو بنجع حمادي في محافظة قنا، والمناطق الصناعية غرب جرجا وغرب طهطا والكوثر والأحايوه بمحافظة سوهاج، كما سيوكل له بموجب العقد مهام الإشراف على تنفيذ أعمال المقاولات للبنية التحتية بعد طرحها.. موضحا أن المكتب سيبدأ العمل فورا، بدءا من تاريخ العقد الممتد لمدة 4 سنوات.. مشيرا إلى أن الاستثمارات المتوقع ضخها لترفيق المناطق تبلغ ما يقرب من 3 مليارات جنيه تشمل شبكات طرق وصرف وكهرباء وغاز ومياه وخدمات حسب احتياج كل منطقة.
وقال رئيس الهيئة إن التنمية الصناعية في صعيد مصر على رأس أولويات العمل في الحكومة، والذي يأتي من خلال تحديث وتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية وتوفير المرافق الأساسية، والتي تعد التحدي الأكبر والمحور الأهم لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك تنفيذا لإستراتيجية وزارة التجارة والصناعة للتنمية الصناعية 2020 والتي تستهدف توفير 60 مليون م2 أراضي صناعية مرفقة في جميع محافظات الجمهورية، وتحقيقا لرؤية مصر 2030 ولخطة الدولة نحو توفير فرص عمل حقيقية لأبناء الجنوب.
وصرح غازي بأن التعاقد يأتي في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج، والممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار بالإضافة إلى مساهمة الحكومة بقيمة 457 مليون دولار، والذي يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية وممكن تبقى.
تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية ورفع كفاءتها وتوفير كوادر قادرة على إدارة المناطق الصناعية لخدمة المصنعيين وتيسير الإجراءات داخل أدارة المنطقة الصناعية، مما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار ككل وتوفير فرص عمل مستدامة بالمحافظتين.
وتابع غازي إن أهداف البرنامج تتحقق من خلال 3 محاور يعمل عليها البرنامج أولها البنية التحتية بما تشمله من تخطيط ومرافق ودراسات بيئية ومجتمعية وخدمات، والمحور الثاني الدراسات الإستراتيجية بما فيها الاقتصادية والتسويقية، فضلا عن تحديث نظم الإدارة وتشمل إدارة وتشغيل المناطق الصناعية والتدريب.