بروتوكول تعاون بين معهد التأمين بمصر والضمانية الليبية للتأمين

وقع معهد التأمين بمصر بروتوكول تعاون مع الشركة الليبية التضامنية للتأمين المساهمة، شركة مساهمة ليبية لتدريب جميع العاملين والعملاء التابعين للشركة بالمعهد.
حضر توقيع البرتوكول محمد الدشيش ، المدير التنفيذى للمعهد واحمد رفيق ، الأمين العام للمعهد ، ومن الجانب الليبي عبد الله على المهدوى ، رئيس مجلس ادارة الشركة الليبية الضمانية للتأمين المساهمة، وفتحى محمد العقورى مدير الشؤون الإدارية والتدريب بالشركة ، والحسين محمد ابو شنيف مدير مكتب التسويق بالشركة.
وأكد محمد الدشيش، المدير التنفيذى لمعهد التأمين بمصر ، أن أهم بنود التعاون فى هذا البرتوكول تتمثل في ان يقوم المعهد بتدريب جميع كوادر الشركة من العاملين لديها فضلا عن تدريب بعض كبار العملاء الذين يحرصون على زيادة الوعى التأمينى لديهم ومعرفة كل ما هو جديد فى صناعة التأمين العربية ، مشيرا إلى أن تدريب العاملين بالشركة الضمانية للتأمين المساهمة يعد من الأفكار المتطورة فى الصناعة ، بحيث تقوم الشركة بتدريب العاملين والعملاء لديها عن كل ما مهم فى صناعة التأمين حتى يكون هناك خبرات متراكمة لدى العاملين لديها .
وأوضح الدشيش أن رفع درجة الوعى التأميني لدى العاملين والعملاء يسهل التعاون الكبير بين الشركات والعملاء فى مختلف الاسواق العربية ، لافتا إلى أن مدة البروتوكول سوف تستمر لمدة عام قابلة للتجديد تلقائيا ، علاوة إلى ذلك فإن الشركة متخصصة فى نشاط التأمينات العامة مما يسهل للمعهد توفير كافة البرامج التدريبية التى تنهض بنشاط التأمينات العامة فى السوق الليبى ، وبالتالى سوف يتم تدريب هؤلاء العاملين على كافة أنواع التأمين الخاصة بنشاط الممتلكات ، إضافة الى ذلك فان هدف البروتوكول هو منح الشركة عقد الدورات التدريبية فى اى مكان تختاره الشركة على ان يقدم المعهد كافة البرامج التدريبية على ان تتحمل التكاليف الشركة الليبية الضمانية للتأمين.
ويؤكد عبد الله على المهدوى ، رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الضمانية للتأمين المساهمة أن عقد البروتوكول التعاون مع معهد التأمين بمصر يأتى من منطلق تطوير الفكر المستقبلى للشركة لتدريب وتطوير جميع الكوادر البشرية لديها ، فضلا عن منح بعض العملاء دورات متخصصة للنهوض بالوعى التأميني لدى مختلف مؤسسات الدولة فى السوق الليبى ، مشيرا الى ان معهد التأمين بمصر يعد مركز خبرة إقليمى يضم العديد من قيادات السوق المصرى التى لها باع كبير فى صناعة التأمين.
وأوضح أن الشركة تعد شركة مساهمة ليبية تتبع صندوق الضمان الاجتماعي ، يبلغ رأسمالها 10 ملايين دينار ليبى ، تقع فى منطقة بنى غازى ، تستحوذ ما بين 18 إلى 22% من السوق المحلية الليبية، مضيفا أن عام 2016 شهد تأسيس الشركة الفعلى فى السوق الليبى، ومارست عملها فى عام 2017 ، وبالتالي فالشركة تعد حديثة العهد فى السوق الليبى ، كما حققت الشركة خلال تلك الفترة البسيطة معدلات نمو جيدة ومتسارعة فى السوق المحلى ، إضافة الى ذلك فان الشركة الليبية الضمانية للتأمين المساهمة من الرغم من أنها حديثة العهد فى السوق المحلى ولكنها حققت إيرادات جيدة بين شركات التأمين الأخرى.
وأشار إلى أن السوق الليبى يعمل به نحو 25 شركة ، 22 منها تعمل فى نشاط الممتلكات و2 يعملان فى نشاط تأمينات الحياة وذلك حسب متطلبات قانون التامين فى السوق الليبى ، وان كان هناك العديد من شركات التأمين تعمل فى النشاطين معا حياة وممتلكات ، مضيفا ان السوق المحلى يعمل فيه شركة من أقدم الشركات وهى شركة ليبيا للتأمين وذلك منذ 60 عاما ، حيث خرجت هذه الشركة العديد من الكوادر التأمينية التى استفاد منها السوق الليبى خلال الفترة الماضية ، اضافة الى ذلك فان الشركة تستحوذ على ما يقرب من 38% من السوق المحلى فى ليبيا.
وقال إن معهد التأمين بمصر سوف يقوم بعقد أول دورة تدريبية للعاملين بالشركة يوم 13 أكتوبر الجارى ، على أن نبدأ بتدريب نحو 55 متدرب من العاملين بالشركة ، مؤكدا ان الهدف الرئيسى من عمليات التدريب رفع الثقافة التأمينية لدى المتعاملين ، مع توعية وتثقيف كافة المؤسسات الغير منضمة لصناعة التأمين التى تتحمل فى الاساس العديد من المخاطر التى تواجه المؤسسات الاقتصادية فى الأسواق المحلية ، مؤكدا أن صناعة التامين تاثرت كثيرا عام 2011 ، حيث ان تلك الاحداث أثرت سلبا على صناعة التأمين فى السوق الليبى ، اضافة الى ذلك فان مساهمة قطاع التامين انخفضت كثيرا بسبب تلك الأحداث ، فنسبة مساهمة قطاع التأمين الليبى فى اجمالى الناتج القومى للدولة يقارب ال 12% ، ولكن هذه النسبة انخفضت نظرا للظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية ، ولكن على الرغم من كل ذلك فان " العوائد النفطية " تعزز مساهمة قطاع التامين فى اجمالى الناتج القومى الإجمالى للدولة.
وأوضح أن السوق اللبيى يفتقد وبشهد خلال الفترة الماضية إلى شركة متخصصة فى مجال إعادة التأمين، فالسوق المحلى يعانى من هذا الكيان الاقتصادى الكبير ، مؤكدا ان هناك تعاون كبير مع الاتحاد العربى للتأمين وكذلك الاتحاد الافراسيوى للتأمين وإعادة التأمين، فهذا التعاون يضمن الاطلاع على كل ما هو جديد فى صناعة التامين العربية والافريقية على حد سواء والتى ترفع من شأن الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.